EN
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الزيادات الجديدة في حافز الجودة المقرر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، وذلك ضمن القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء لتعزيز المزايا المالية المقدمة لعدد من الفئات، وفي مقدمتها العاملون بقطاعي التعليم والصحة.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا يستهدف زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة المخاطبين بقانون تنظيم الجامعات، وكذلك الفئات التي تشملها القوانين المنظمة للعمل بالجامعات التابعة للأزهر الشريف والهيئات المعنية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة تشمل أيضًا أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مشيرًا إلى تحديد قيمة الحافز وفقًا للدرجة الوظيفية، بحيث يحصل الأستاذ على 1500 جنيه، والأستاذ المساعد على 1250 جنيهًا، والمدرس على 1000 جنيه.
وأضاف أن القرارات الصادرة في هذا الملف لا تقتصر على زيادة حافز الجودة، وإنما تتضمن كذلك مزايا مالية أخرى لأعضاء هيئة التدريس، حيث تقرر صرف حافز تدريس للفئات التي شملها القرار، في الأول من أكتوبر من كل عام دراسي، لمدة 9 أشهر، بقيمة 10 آلاف جنيه شهريًا.
وأشار عادل إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الحكومة لتحسين الحوافز والمزايا المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم العاملين بالجامعات والهيئات البحثية، ويعزز الاهتمام بالقطاع التعليمي.
وأكد أن زيادة الحوافز المقررة لأعضاء هيئة التدريس تأتي ضمن حزمة من القرارات التي تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين في قطاعات التعليم والصحة، بالتوازي مع إجراءات أخرى تتعلق بالمعلمين وأعضاء المهن الطبية.
ولفت إلى أن هذه التحركات ترتبط أيضًا بتوجه الحكومة نحو إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، باعتبارهما من القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز الدعم الموجه إليها.
وأوضح أن القرارات الجديدة تأتي في إطار اهتمام الدولة بمراجعة الحوافز والمزايا المالية للفئات العاملة بهذه القطاعات، بما يحقق تحسينًا في الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها.
