EN
حذرت وزارة الدفاع الألمانية من أن التسرع في تقليل اعتماد البلاد على الأسلحة الأمريكية قد يعرض العلاقات مع واشنطن للخطر، وذلك وفقاً لوثائق إحاطة داخلية حصلت عليها منصة "بوليتيكو" (POLITICO).
ووفق منصة بوليتيكو فقد قدمت وزارة الدفاع الألمانية تقييما داخليا قدم نظرة صريحة بشكل غير معتاد على المعضلة التي تواجهها برلين؛ إذ تستورد ألمانيا أكثر من ثلث أسلحتها الرئيسية من الولايات المتحدة، في حين تتزايد الشكوك داخل أوساط المؤسسة الدفاعية الألمانية حول مدى موثوقية واشنطن.
كما حذرت الوثائق من أن اتخاذ خطوات علنية للابتعاد عن واشنطن قد يلحق الضرر بالشراكة القائمة، ويحرم الصناعة الألمانية من فرصة المشاركة في إنتاج الأسلحة الأمريكية.
وقد أُعدت هذه الملاحظات قبيل اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني يوم الأربعاء، حيث ناقش المشرعون -وفقاً لمسؤولين برلمانيين- ملف التعاون الدفاعي الألماني الأمريكي.
وجاء في التقرير أيضا : "أي رغبة ألمانية معلنة في تحقيق الاستقلالية في مشاريع التسلح تُقابل بنظرة نقدية من جانب الولايات المتحدة؛ فلا يمكن لألمانيا تحمل تكلفة تغيير مسارها بشكل مفاجئ دون تعريض الشراكة للخطر".
وتأتي هذه المخاوف في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن مدى استعداد واشنطن وقدرتها على تزويد حلفائها الأوروبيين بالأسلحة.
ووفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد وفرت الولايات المتحدة 37% من واردات ألمانيا من الأسلحة الرئيسية في الفترة ما بين عامي 2021 و2025.
وتشمل هذه المشتريات أيضا طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" ومروحيات نقل من طراز "سي إتش-47 شينوك" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" .
وأدت الحرب في إيران إلى تعطيل عمليات تسليم الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأوروبية، في حين زاد النقص في صواريخ "باتريوت" الأمريكية من تعقيد الجهود الرامية لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية.
وبات الدعم الذي تقدمه واشنطن لكييف محاطاً بحالة من عدم اليقين، رغم قيام الدول الأوروبية بتمويل صفقات الأسلحة الأمريكية من خلال آلية شراء ينسقها حلف الناتو.
وفي أكتوبر، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتأخير تسليم صواريخ كان الحلفاء قد سددوا ثمنها بالفعل.
ومن جانبه، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تكون واشنطن تتعمد حجب الدعم العسكري.
وقد أضفت هذه الأحداث طابعاً أكثر إلحاحاً على النقاش الدائر منذ فترة طويلة في أوروبا حول تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية.
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع دول الاتحاد الأوروبي لتخصيص ما لا يقل عن نصف ميزانياتها المخصصة للمشتريات الدفاعية لشراء معدات مصنعة أوروبياً بحلول عام 2030؛ علماً بأن هذه النسبة تبلغ حالياً نحو 15% فقط.
