محللة سياسية: جمعيات بفرنسا تتخذ العمل المدني غطاءً لأنشطة أخرى

قالت الدكتورة جيهان جادو، المحللة السياسية من باريس، إن بعض الجمعيات والمؤسسات الموجودة في فرنسا تستغل الإطار القانوني المسموح به لإنشاء مؤسسات مدنية واجتماعية، لتقديم أنشطة أخرى تختلف عما تعلنه في ظاهرها، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية بدأت تدرك طبيعة أنشطة بعض هذه الكيانات بعد تحريات وتقارير ومعلومات أمنية واستخباراتية.

بعض المؤسسات تستغل وجود المسلمين لتلقي التمويلات والتبرعات

وأوضحت جادو، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن القانون الفرنسي رقم 1901 من القانون المدني يسمح بإنشاء مؤسسات مدنية لا ترتبط بالضرورة بمسميات محددة، لافتة إلى أن بعض الجهات تستغل هذا الإطار، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المسلمين في فرنسا، لإنشاء جمعيات تظهر أمام القانون باعتبارها مؤسسات مدنية واجتماعية.

وأضافت أن هذه الجمعيات قد تقدم نفسها باعتبارها جهات تساعد الدولة الفرنسية في تقديم الدعم للاجئين والمحتاجين، وتعمل في مجالات اجتماعية تخدم المجتمع، لكن بعضًا منها، بحسب قولها، يتخذ من هذا الغطاء أنشطة أخرى.

وقالت: «في ظاهرها أمام القانون الفرنسي هي جمعيات مدنية اجتماعية لا علاقة لها بأي شيء، لكنها تقوم على أساس مساعدة الدولة الفرنسية في أن تساعد اللاجئين وأن تساعد المحتاجين»، مستدركة أن بعض هذه الجمعيات تخفي وراء أنشطتها المعلنة أمورًا وصفتها بـ«الغامضة».

وأشارت إلى أن السلطات الأوروبية بدأت، وفق تقديرها، في الانتباه إلى أنشطة هذه الكيانات، بعد ما وصفته بتحريات وتقارير ومعلومات استخباراتية وأمنية، مضيفة أن بعض الجمعيات التي تتستر وراء العمل الاجتماعي والمدني «بتحرض الشباب على الدولة الفرنسية»، وتسعى، بحسب اتهامها، إلى التأثير على استقرار الدولة واختراق بعض المؤسسات.

وشددت جادو على ضرورة عدم تعميم هذه الاتهامات على جميع الجمعيات الموجودة في فرنسا، قائلة: «حتى نكون لدينا شيء من العدل، ليست كل الجمعيات الموجودة هنا بفرنسا على سبيل المثال»، لكنها أكدت أن بعض المؤسسات تتخذ من الغطاء المجتمعي والمدني إطارًا لتلقي التمويلات والتبرعات، فضلًا عن أموال من بعض الدول المجاورة.

وفيما يتعلق بتأثير الحكم الصادر في مصر بإدراج عدد من الكيانات على قوائم الإرهاب، أوضحت جادو أن القرار لا يفرض قانونًا على الدول الأوروبية إدراج المؤسسات نفسها على قوائم الإرهاب، لكنه قد يدفع السلطات إلى تسليط الضوء عليها ومراقبة مصادر تمويلها.

وأضافت أن فرنسا قد تزيد الرقابة على المبالغ التي تتلقاها هذه المؤسسات، وتضع أنشطتها تحت التدقيق، قائلة إن السلطات «هيبدأوا يحطوهم تحت الميكروسكوب».