EN
أكد المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 يأتي في سياق توجه الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها في مختلف القطاعات، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة، ويدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أطر تشريعية للحد من فاقد الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي
وأوضح سعيد أن التعديلات المقترحة تستند إلى فلسفة تستهدف إرساء أطر تشريعية وتنظيمية تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليص الفاقد، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب تخفيف الأحمال والضغوط على شبكات الكهرباء.
وكشف أن الحكومة اتجهت في البداية إلى إعداد مشروع قانون مستقل لتنظيم تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، غير أن المناقشات التي جرت داخل مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزير الكهرباء، انتهت إلى إمكانية تحقيق الأهداف المنشودة من خلال إدخال تعديلات على المواد القائمة بقانون الكهرباء، بدلا من استحداث تشريع جديد.
تحسين كفاءة الطاقة ركيزة لأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر
وأشار المستشار القانوني لوزارة الكهرباء إلى أن رفع كفاءة استخدام الطاقة يعد أحد المقومات الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن زيادة قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة المرتفعة.
ترخيص شركات متخصصة لتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء
وأوضح سعيد أن التعديلات تستهدف، في أحد محاورها الرئيسية، تنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل المنازل والمصانع والمنشآت الحكومية، من خلال إسناد مهمة إصدار التراخيص لهذه الشركات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأكد أن مراجعة التشريعات الحالية أظهرت عدم وجود جهة مختصة بمنح تراخيص للشركات العاملة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، موضحا أن الجهات المعنية بالمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة يقتصر دورها على وضع المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات، بينما يستهدف التعديل تنظيم نشاط الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية والفنية لخفض معدلات الاستهلاك.
مهندسون وفنيون لتقييم الاستهلاك وتقديم حلول لخفضه
ولفت إلى أن الشركات المتخصصة ستضم مهندسين وفنيين مؤهلين لدراسة معدلات استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع والمحال والمنشآت المختلفة، وفحص كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتقديم مقترحات بشأن إحلال الأجهزة مرتفعة الاستهلاك بأخرى أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
واستشهد سعيد بمثال توضيحي لمستهلك يبلغ متوسط استهلاكه الشهري 1000 كيلووات ساعة، مشيرا إلى أن تطبيق توصيات تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك إلى 600 أو 500 كيلووات ساعة، وفقا لنوعية الأجهزة المستخدمة والإجراءات التي يوصى بتنفيذها.
لا إلزام للمواطنين بالتعاقد مع شركات تحسين كفاءة الطاقة
وشدد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء على أن التعديلات لا تستهدف إلزام المواطنين بالتعاقد مع الشركات المتخصصة، وإنما تهدف إلى إتاحة خدمات فنية متخصصة أمام الراغبين في تحسين كفاءة استهلاكهم للكهرباء، مع إخضاع الشركات التي تقدم هذه الخدمات لشروط وضوابط الترخيص والرقابة، بما يضمن تنظيم عملها.
الاستفادة من التجارب الدولية في ترشيد استهلاك الطاقة
وأشار سعيد إلى اهتمام الحكومة بالاستفادة من التجارب الدولية في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومن بينها التجربة السعودية في ترشيد الطاقة ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأجهزة الكهربائية، لا سيما أجهزة التكييف.
وأضاف أن جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة بدأت بالفعل قبل إعداد التعديلات التشريعية، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات داخل مجلس الوزراء، وإصدار كتاب دوري يتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
