EN
أكدت حكومتا الولايات المتحدة واليابان مجددًا أن التعاون في مجال الأمن الاقتصادي يمثل جزءًا لا غنى عنه من التحالف بين البلدين، وأن سلاسل إمداد آمنة ومرنة ومتنوعة للمعادن الحيوية تشكل ركيزة أساسية لازدهارهما وأمنهما القومي. وأشارتا إلى أن التطوير المسؤول للموارد المعدنية في قاع البحار يمكن أن يسهم في تنويع الإمدادات وخلق فرص تجارية جديدة ودعم القواعد الصناعية للبلدين.
وأوضح بيان مشترك صدر اليوم الخميس بمناسبة زيارة وفد أمريكي إلى اليابان أن التعاون يستند إلى الإطار الأمريكي الياباني لتأمين إمدادات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أكتوبر 2025، ومذكرة التعاون الموقعة بين وزارة التجارة الأمريكية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في مارس 2026.
ورحبت الحكومتان بالتقدم المحرز في إطار مذكرة التعاون، بما في ذلك الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الأمريكية اليابانية الذي عقد يومي 11 و12 نوفمبر في توياما باليابان، وشهد مناقشات بشأن مشروع اليابان لاستخراج الطين الغني بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما، ومشروع العقيدات متعددة المعادن، إلى جانب توسيع التعاون بين المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة والباحثين والخبراء الفنيين.
وأشار البيان إلى أن البلدين يعتزمان تعميق الشراكات التجارية على امتداد سلسلة إمداد المعادن في قاع البحار، وتأمين قدرات المعالجة لدى شركاء موثوق بهم، وحماية التقنيات الحساسة والمعلومات الخاصة، وتبادل الخبرات بشأن استكشاف أعماق البحار ورسم خرائط قاعها وتقييم الآثار البيئية، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي وتسهيل تبادل الخبرات التنظيمية وتطوير أطر واضحة ومبسطة لتشجيع الاستثمار الخاص.
وأكدت الحكومتان التزامهما بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وتعزيز التعاون العملي وتوظيف قدراتهما العلمية والتكنولوجية والصناعية والدبلوماسية والمالية، بما يدعم الفرص التجارية والاستثمارات الخاصة والشراكات الموثوقة، ويسرع التطوير المسؤول للموارد المعدنية في قاع البحار، ويعزز أمن المعادن الحيوية والأمن الاقتصادي المشترك للبلدين.
