EN
- الأوضاع التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2018 كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة بشأن تباطؤ عمليات البحث والاستكشاف
- يجب تقديم حوافز ومزايا كبيرة للمصانع والشركات التي ستعتمد على الطاقة النظيفة
- حريصون كلجنة على تقديم ما لدينا من خبرات وكفاءات للمساهمة في تنفيذ المشروع الوطني للطاقة النظيفة
حوار / خالد العيسوي
القاهرة في 13 نوفمبر / أ ش أ / أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ المهندس أسامة كمال، ضرورة تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والاعتماد على مصادر بديلة للمواد البترولية، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030 كحد أقصى، تمثل طوق نجاة في مواجهة الأزمات المتكررة بأسواق النفط وتداعياتها على الدولة المصرية.
وقال كمال، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر تعاني منذ سنوات طويلة من تداعيات التقلبات الدولية، سواء المتعلقة بأسعار الطاقة أو الأوضاع الإقليمية والدولية، موضحاً أنه كان ينبغي التحرك في هذا الاتجاه قبل 10 سنوات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأضاف أن المتابع لتطورات أسواق النفط يدرك أن تأثيراتها الممتدة تعود إلى عام 2009، حينما شهد العالم الأزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من تداعيات على أسعار المحروقات عالمياً، مشيراً إلى أن الأوضاع التي مرت بها مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2018 انعكست سلباً بصورة كبيرة على عمليات البحث والاستكشاف عن المواد البترولية وأدت إلى تباطؤها.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي واجه بشجاعة كبيرة في عام 2014 الأوضاع الأمنية من خلال مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ساهم في إعادة بناء الدولة عقب التأثيرات الاقتصادية الكبيرة للعمليات الإرهابية وانعكاساتها على الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأوضح أن دعوة الرئيس السيسي المصريين إلى الالتفاف حول مشروع قومي وطني في عام 2014، وهو مشروع قناة السويس، ساهمت في تقديم صورة دولية عن استقرار الأوضاع في مصر، إلى جانب المساهمة في سداد مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التنقيب عن المواد النفطية.
ونوه إلى أن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي مع بدايات عهد الرئيس السيسي ساهم في تحسين صورة مصر على مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عالمياً وإقليمياً، مؤكداً أن الدعوات إلى التحول لاستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة جاءت مبكراً، لكن تنفيذها تأخر كثيراً.
وأعرب رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن استغرابه من تأخر تنفيذ توجيهات الدولة بشأن الاعتماد على الطاقة النظيفة خلال الفترة من عام 2017 وحتى وقت قريب، مثمناً دعوة الرئيس السيسي وتوجيهاته مؤخراً بضرورة أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 42% من احتياجات مصر بحلول عام 2030 كحد أقصى.
ولفت كمال إلى أنه لا توجد مبررات حالياً لعدم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة، مشدداً على ضرورة تغيير الفكر المصري التقليدي الذي يحصر تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في الحكومة والجهات التنفيذية، وضرورة التحرك في مسارات أخرى تشمل القطاع الخاص والشركات العالمية، من خلال تقديم الحوافز والمزايا للشركاء في هذا المجال.
وضرب مثالاً بالمصانع القائمة بالفعل، مشيراً إلى ضرورة تقديم حوافز لها، مثل تخفيض الضرائب أو شراء فائض الطاقة لديها، إذا اتجهت إلى التحول للطاقة النظيفة من خلال إنشاء محطات شمسية ذاتية، أو استخدام وسائل أخرى، مؤكداً أن هذه الحوافز والمزايا ستساهم في زيادة عدد المصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة ذاتياً، ومن ثم تقليل الاعتماد على المواد البترولية التقليدية.
وشدد على ضرورة أن تكون الجهات الحكومية نموذجاً يحتذى به في استخدام الطاقة النظيفة، من خلال مؤسساتها المختلفة ووسائل النقل التابعة لها، مشيراً إلى أن هذا النموذج سيشجع المواطنين على تغيير نمط حياتهم واستخدام الطاقة النظيفة، لا سيما عندما يلمسون الفارق الكبير في الأسعار بينها وبين مصادر الطاقة التقليدية.
وأشاد بمبادرة وزارة الصناعة التي أطلقت عليها اسم "شمس الصناعة"، مؤكداً أن تنفيذ المبادرة بأسلوب متطور ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على استهلاك الدولة من المواد النفطية التقليدية، بما يسهم أيضاً في تقليل فاتورة استيرادها، مشدداً على ضرورة رفع سقف الحوافز المقدمة للمصانع التي تنفذ المبادرة.
وطالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بضرورة تعديل القوانين المنظمة لعمل المصانع والشركات، بحيث لا يحتاج أصحابها إلى تغيير مسمى نشاطهم في حال رغبتهم في بيع فائض الطاقة لديهم بعد انتهاء استهلاكهم الفعلي.
ونوه إلى ضرورة إزالة أي عراقيل أمام الراغبين في تنفيذ المبادرة أو إقامة محطات خاصة لإنتاج الطاقة النظيفة، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات على أرض الواقع قد تحول دون تنفيذ هذا المشروع الحيوي والضروري للدولة المصرية.
وبشأن دور لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ في هذا الملف، كشف كمال أن اللجنة تعمل حالياً على تقديم مجموعة من الإيضاحات من الحكومة بشأن دورها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم العديد من الخبراء والكفاءات وأصحاب الرؤى الموضوعية، وتحرص على التواصل مع مختلف الجهات من أجل تنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي.
