ارتفاع بطالة الشباب يدفع بريطانيا إلى توسيع برنامج ضمان الوظائف

تعتزم الحكومة البريطانية توسيع وتسريع برنامج ضمان الوظائف للشباب ليشمل جميع أنحاء البلاد، في خطوة تستهدف مساعدة أكثر من 90,000 شاب على الحصول على وظائف بحلول مارس 2029، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والخمول الاقتصادي بين الشباب.

وذكرت وزارة العمل والمعاشات، أن البرنامج سيصبح متاحاً في جميع مناطق بريطانيا العظمى، بعد أن بدأ تطبيقه في وقت سابق من 2026 في 6 مناطق فقط. واعتباراً من أبريل 2027، سيتمكن الشباب المؤهلون من الحصول على فرص عمل مضمونة بعد إكمال 12 شهراً في البرنامج، مقارنة بالحد الحالي البالغ 18 شهراً.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء آندي برنهام إلى مواجهة ارتفاع بطالة الشباب والخمول الاقتصادي، ولا سيما بين الأشخاص غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب. وبلغ عدد الشباب المصنفين ضمن هذه الفئة في بريطانيا نحو مليون شخص خلال الربع الثاني من 2026.

وكانت الحكومة قد خصصت في وقت سابق 2.5 مليار جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات لبرنامج ضمان الوظائف ومبادرات أخرى تهدف إلى تحسين فرص العمل أمام الشباب.

ويأتي توسيع البرنامج قبيل صدور مراجعة يجريها النائب العمالي السابق آلان ميلبورن، من المقرر نشرها يوم الثلاثاء المقبل، وتبحث الأسباب الأساسية وراء ارتفاع الخمول الاقتصادي بين الشباب.

وكان ميلبورن قد دعا إلى منح الشباب ضماناً قانونياً بالحصول على وظيفة أو تدريب أو مساعدة في البحث عن عمل، كما اقترح إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو دعم التوظيف بدلاً من الاعتماد بدرجة كبيرة على إعانات البطالة.

وتندرج هذه السياسة ضمن جهود أوسع للحكومة للحد من الارتفاع المتزايد في الإنفاق على نظام الرعاية الاجتماعية، والذي يُتوقع أن يصل إلى 431 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2031-2032، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه إسترليني في 2025-2026، مع احتساب معاشات التقاعد الحكومية في كلا الرقمين.

وبموجب البرنامج الحالي، يشترط أن يكون المشاركون باحثين بشكل نشط عن عمل ومستفيدين من الائتمان الشامل، وهو برنامج الإعانات الرئيسي الذي تقدمه الحكومة البريطانية على أساس اختبار الدخل.

ومن خلال توسيع نطاق البرنامج وتقليص المدة المطلوبة للحصول على فرصة عمل مضمونة، تستعد الحكومة لتقييم توصيات ميلبورن بشأن سبل تحسين نتائج توظيف الشباب، في وقت تواجه فيه بريطانيا ضغوطاً متزايدة لخفض البطالة وتقليص الاعتماد على إعانات الرعاية الاجتماعية.