وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، منتدى الأعمال المصري الهندي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، اليوم الأحد، بمشاركة ممثلي مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر والهند تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منح العلاقات الاقتصادية والاستثمارية دفعة قوية، وخلق توافقا في الرؤى بشأن مستقبل الشراكة بين البلدين.

وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تسريع خطوات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، والاستفادة من الخبرات الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وبطاريات تخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يستهدف تعميق الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها صناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأعلن الوزير تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» لتأسيس منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تتيح للشركات التعرف على الفرص المتاحة والوصول إلى البيانات اللازمة، وتدعم تحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأكد فريد أن مصر تمثل منصة استراتيجية للاستثمارات الهندية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي اهتمام بلاده بتعميق التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر، باعتبارها مركزا اقتصاديا وتجاريا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، داعيا مجتمع الأعمال في البلدين إلى تعزيز الشراكات وإقامة مشروعات مشتركة، ومشيدا بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر وما توفرانه من فرص للمستثمرين الهنود.