أشاد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدًا أن أهمية القانون تكمن في رفع كفاءة استخدام الطاقة في جميع مراحلها، بداية من الإنتاج والتوزيع والنقل وصولًا إلى الاستهلاك، إلى جانب وضع ضوابط لاستيراد وتصنيع المعدات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع.
وقال أبو العينين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن فكرة تعديل القانون جيدة، وتشديد العقوبات أمر مقبول، مشيرًا إلى أن المشروع يتسق مع متطلبات صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تتطلب توفير الكهرباء بكميات كبيرة وبكفاءة وجودة عالية.
وأضاف أن ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المصانع يسهم في خفض فواتير الطاقة، بينما يتطلب ترشيد الاستهلاك في المنازل التزام المواطنين بالمواصفات الجديدة والمعايير القياسية للأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أن الترشيد الحقيقي يبدأ من المصباح الكهربائي وصولًا إلى الآلات والمعدات الصناعية.
قطاع نقل الكهرباء يحتاج إلى إعادة نظر
وأشار أبو العينين إلى أن قطاع نقل الكهرباء يحتاج إلى إعادة النظر في التحديات التي تواجهه، ووضع حلول للتغلب على المعوقات التي تؤثر على كفاءة المنظومة.
ودعا إلى التفكير في إنشاء مدينة صناعية متخصصة لتصنيع معدات كفاءة الطاقة وفق المواصفات العالمية، بما يسهم في جذب كبرى الشركات والمصنعين الدوليين لإقامة صناعاتهم داخل مصر.
ولفت إلى أن تطبيق الحكومة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي أسهم في توفير نحو 8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى معدلات ترشيد تبلغ 25% حال استمرار تطبيق هذه الإجراءات، وفقًا للدراسات.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من عوائد المشروع وتوزيعها بصورة أوسع، مع الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لضمان تحقيق أهدافه.



