في خطوة جديدة لدعم العاملين وتحسين مستويات الدخول في ظل جهود الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه، اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.
تحقيق توازن يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المنشآت الاقتصادية
يأتي هذا القرار في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وممثلي أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المنشآت الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتحفيز السوق العملي.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة في إرسال الكتب الدورية والتوجيهات اللازمة لكافة المديريات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة، مع متابعة التطبيق ميدانياً لضمان استفادة العاملين المستهدفين بالقطاع الخاص من هذه الزيادة.
الحكومة تقر "حافز تدريس" بقيمة 1000 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار "حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى" لمنتسبي الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.
يأتي هذا القرار ليعزز الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية الأكاديمية، ويوفر دعمًا مالياً إضافياً يساهم في تحسين الأوضاع الوظيفية للكوادر الأكاديمية التي تتحمل عبء العملية التعليمية والتدريسية للطلاب.

تفاصيل الاستحقاق والمدة الزمنية
فترة الصرف: يُمنح الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي ولمدة 9 شهور متواصلة.
قيمة الحافز: بواقع 1000 جنيه شهريًا لكل مستفيد.

الفئات المستهدفة: يشمل القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.
الضوابط وآلية التمويل

وضع الضوابط: نص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (بحسب الأحوال)، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز.
التمويل: يتم تمويل هذا الحافز بالكامل من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، على أن يتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المستحدث ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

وتُعد هذه الخطوة مظلة دعم جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات الحكومية الرامية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في تأهيل وتخريج أجيال جديدة من الكفاءات الوطنية.
