دعت الأمم المتحدة الدول الى الاتفاق بشكل عاجل على معاهدة تنظم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل وأشار تورك وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة الأسبوع المقبل الى انه في ظل الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي وخطر انتشار أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل على نطاق واسع في المستقبل القريب فإن الفرصة المتاحة لإبرام معاهدة تنظم بفعالية هذه الأنظمة التي تزداد قوتها باستمرار .
وقال المفوض السامى لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الاثنين فى بيان اليوم / الأثنين/ أن المجتمع الدولي يواجه خيارات حاسمة بشأن مستقبل النزاعات المسلحة ودور البشر في اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام القوة .
وشدد على انه لا ينبغي أبدا منح آلة ما سلطة اتخاذ قرار بشأن بقاء انسان على قيد الحياة أو موته وأوضح تورك أن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل تثير مخاوف عميقة تتعلق بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية والمساءلة ولفت الى ان اكبرالمخاوف تتمثل في أنها قد تتيح استخدام القوة دون إخضاعها لتقدير بشري كافٍ فيما يخص تحديد الأهداف وكيفية اتخاذ القرارات .
ودعا لمفوض الأممى الى حظر الأسلحة التي لا يمكن للمستخدمين البشر فهم وظائفها واثارها أو التنبؤ بها أو تفسيرها أو التحكم فيها بشكل كامل وأكد أنه في الحالات التي لا يمكن فيها منع المخاطر المتوقعة بوقوع انتهاكات جسيمة أو تآكل المساءلة فان الحظر التام يمثل الاستجابة الملائمة من منظور حقوق الانسان .
تورك حذر من أنه في حال عدم حظر الأسلحة ذاتية التشغيل الموجهة ضد الأفراد فإنها ستنتشر حتما وتصبح في متناول جهات أوسع لا تقتصر على الدول فحسب بل تشمل أيضا جماعات مسلحة من غير الدول ومنظمات اجرامية .
المفوض السامى قال ان مؤتمر المراجعة لهذا العام -الذي يعقد كل خمس سنوات- يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للعمل المستقبلي المتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل واكد ان الخيار أمام الدول واضح إذ ينبغي عليها اغتنام هذه اللحظة لبدء مفاوضات حول صك قانوني ملزم يتضمن حظرا وقيودا واضحة قبل ان يكون الأوان قد فات .