كشفت وكالة «رويترز»، نقلًا عن مسئول في البيت الأبيض، أن حملة الضغط الاقتصادي التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران تحقق تأثيرًا بالغًا في الاقتصاد الإيراني، مشيرًا إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي والبحري يجعل الإدارة الأمريكية أقل حاجة إلى تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد طهران في المرحلة الراهنة.
وتعكس هذه التصريحات توجهًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو مواصلة استنزاف القدرات الاقتصادية الإيرانية، بدلًا من العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة، خصوصًا في ظل التداعيات الإقليمية والدولية التي قد تترتب على تجدد العمليات العسكرية، وما يمكن أن تسببه من اضطرابات في أسواق الطاقة والملاحة الدولية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أكد، خلال اجتماعات مجموعة السبع في باريس يوم 10 نوفمبر الجاري، أن العقوبات الاقتصادية والحصار البحري المفروضين على إيران يحققان نتائج ملموسة، وأن الأضرار الاقتصادية تتزايد يومًا بعد آخر، معتبرًا أن واشنطن ليست مضطرة إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبرى إذا كانت تستطيع تحقيق أهدافها من خلال الضغط الاقتصادي.
وقال روبيو إن إيران تواجه صعوبات غير مسبوقة في بيع مواردها من الطاقة بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على صادرات النفط والتجارة الإيرانية تحد من قدرة طهران على الحصول على الإيرادات اللازمة لتمويل أنشطتها الاقتصادية والعسكرية.
وتستند الاستراتيجية الأمريكية إلى استمرار العقوبات المالية والتجارية، إلى جانب الحصار البحري الذي يستهدف حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، فضلًا عن تحركات أمريكية لتقييد وصول الأسلحة والمكونات العسكرية والمواد الخاضعة للعقوبات إلى إيران عبر المسارات البرية وبحر قزوين.
وفي المقابل، تواجه طهران ضغوطًا متزايدة نتيجة تراجع عائدات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود والكهرباء، وهي تحديات تضيف أعباء جديدة على الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني بالفعل تداعيات سنوات طويلة من العقوبات الأمريكية والدولية.
ورغم ذلك، لا تبدو الأزمة الاقتصادية وحدها كافية حتى الآن لدفع القيادة الإيرانية إلى تقديم تنازلات سياسية أو نووية، إذ لا تزال طهران تتمسك بمطالبها المتعلقة برفع الحصار واستعادة الأصول المجمدة واستئناف صادرات النفط، قبل الدخول في مفاوضات جوهرية مع واشنطن.

