نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3132 لسنـة 2026، الذي نص على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3985 لسنة 2024 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1303192) بناحية الميساة - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقــــــرر:
(المــادة الأولى) تُستبدل عبارة: «بمساحة مقدارها(4 قراريط و15 سهمًا) تعادل (809٫80م2) تقريبًا قبل الارتداد ، و(738٫95م2) تقريبًا بعد الارتداد» بعبارة: «بمساحة مقدارها (4 قراريط و8أسهم) بعد الارتداد» الواردة بعجز المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3985 لسنة 2024 المشار إليه.
(المــادة الثــانية) تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بهذا القرار، بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3985 لسنة 2024 المشار إليه.
(المــادة الثــالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الآخر سنة 1448 هـ (الموافق 4 أكتوبر سنة 2026 م).
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعدت مذكرة إيضاحية للعرض على رئيس مجلس الوزراء الموضوع: بشأن طلب إصدار استدراك لقرار نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۱۳۰۳۱۹۲) بمحافظة الشرقية، وذكرت المذكرة الآتي:
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الميساة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (۱۳۰۳۱۹۲) بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.
2 - المدرسة مؤجرة مغلقة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية؛ نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية، ومساحتها قبل الارتداد (4 قراريط، و15 سهمًا) ، بما يعادل (۸۰۹٫۸۰) م2 طبقًا للرفع المساحى المعد من مديرية المساحة بتاريخ 14/4/2026، ومساحتها بعد الارتداد (738٫95م2) طبقًا لإفادة الوحدة المحلية، وهى كائنة ضمن القطعة (۸۳) من (۳۷) - بحوض المزارع نمرة (۱۱) - بناحية الميساة - مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية.
3 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية بجلسته رقم (۳) المنعقدة بتاريخ 27/3/2023 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام، والسير فى إجراءات نزع ملكية بعض المدارس المؤجرة، منها المدرسة المذكورة.
4 - صدر قرار محافظ الشرقية رقم (١٣٦٨) بتاريخ 10/3/2024 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية.
5 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3985 لسنة ۲۰۲٤ ، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر على مساحة قدرها (٤) قراريط، و(8) أسهم، بعد الارتداد، وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٥٢) بتاريخ 26/12/2024، وتم اعتماد المشروع من مديرية المساحة بالشرقية برقم (٣٥٢ - تربية وتعليم).
6- أصدرت الهيئة المصرية العامة للمساحة المنشور رقم (٦٣) بتاريخ 19/8/2025 بأن يكون طلب تقرير صفة النفع العام على كامل مساحة العقارات المقام عليها المدارس، بما فيها الأجزاء البارزة عن خط التنظيم (ضوائع التنظيم)، وصرف التعويضات عن كامل مساحة العقار المنزوع ملكيته ما دام لم يسبق نزع ملكية تلك الأجزاء البارزة لصالح تنفيذ خط التنظيم مسبقًا ؛ وذلك توفيرًا للنفقات واقتصادًا فى الإجراءات.
7 - ورد كتاب مديرية المساحة بالشرقية رقم (۱۹۲) بتاريخ 14/1/2026 الذى تطلب فيه إصدار استدراك لقرار المنفعة العامة؛ لتكون المساحة المراد نزع ملكيتها هى المساحة القائمة على الطبيعة بغض النظر عن ضوائع التنظيم على مساحة قدرها (۸۰۹٫۸5م2) ، تنفيذًا لما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ 30/7/2025 بأن يكون طلب صفة النفع العام على كامل مسطح العقار المقام عليه المدرسة، بما فى ذلك ضوائع التنظيم، ما دام لم يسبق نزع ملكيتها لصالح خط التنظيم.
8 - ورد كتاب الوحدة المحلية بصافور - القسم الهندسى الصادر بتاريخ 22/4/2026 يفيد بأن الأجزاء المستقطعة من المدرسة المذكورة لصالح الشوارع ضمن المخطط التفصيلي، ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها .
9 - الموقف القانوني : أقام الملاك الدعوى رقم (۷۸5) لسنة (١٦ق) أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ضد كل من محافظ الشرقية بصفته، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته - طالبين فى ختامها بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسليم المدرسة المذكورة لملاكها، والحكم بالتعويضات المادية والأدبية والنفسية المختلفة لهم بالمبلغ الذى تقدره المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار . بجلسة 22/5/2011 قضت المحكمة فى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة؛ لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض.
10 - تم سداد التعويض المبدئى، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالشرقية بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (18862406010110 GP) الصادر بتاريخ 4/6/2024 11 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة قبل الارتداد (4 قراريط، و١٥ سهمًا)، بما يعادل (۸۰۹٫۸۰م2) ، ومساحتها بعد الارتداد (738٫95م2)وحدوده كالآتي: الحد الشمالى : فاصل حوضين ترعة الدبيجة عمومية، بطول: (٣٥٫٧٥م). الحد الشرقى : شارع بحوضه، بطول : (۲۳م) ، وبطول: (۲۱م)، بعد الارتداد. الحد القبلى : شارع بحوضه، بطول: (٣٥٫٤٥م) . الحد الغربي: شارع بحوضه بطول : (٢٢٫٥٠م) ، وبطول : (٢٠٫٥٠م)، بعد الارتداد. والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة ۱۹۹۱ ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة ١٩٩١، والذى نص فى مادته الأولى على أنه [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ]،
واختتمت الوزارة المذكرة قائلة : نظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار «الاستدراك المرفق» لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3985 لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه ؛ للأسباب المبينة عاليه.