قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الذكاء الاصطناعي يراقب الأداء الحكومي وترشيد عاجل للمياه والكهرباء.. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء

 مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، أن إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، التي تستهدف إقامة قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، كان من أبرز الموضوعات المدرجة على أجندة اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، موضحًا أن المنظومة ستضم 6 منصات فرعية تعتمد على أدوات التحليل التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في إحداث نقلة في متابعة الأداء الحكومي.

وأوضح المستشار محمد عادل أن المنصات الست تشمل منصة لمؤشرات أداء قطاعات الدولة، وأخرى للسيناريوهات والتنبؤات المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يساعد على التنبؤ بمعدلات نمو الناتج المحلي والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف أن المنظومة ستضم أيضًا منصة للمشروعات القومية، تستهدف متابعة أدائها ورصد معدلات التنفيذ وأوجه الإنفاق المالي، وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، إلى جانب منصة لمتابعة برنامج عمل الحكومة ومستهدفاته وآليات قياس الأداء، ومنصة خامسة لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية التي تم إقرارها وتقييم معدلات التقدم في تنفيذها، وربطها بالبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المنصة السادسة ستختص بمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المنصات الست ستعمل تحت مظلة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، التي ستضم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختلفة، مع إتاحة البيانات للجهات المعنية وفقًا لصلاحيات النفاذ والدخول المحددة لكل جهة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المستهدف هو امتلاك قاعدة بيانات مركزية تضم جميع العناصر المطلوبة لمتابعة الأداء الحكومي، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة لإدارة المنظومة، تتولى إعداد تقارير وعروض كل ثلاثة أشهر بشأن نتائج العمل بالمنصات الفرعية الست ومعدلات الإنجاز المحققة، ورفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.

وفيما يتعلق بجهود ترشيد الإنفاق الحكومي، أكد المستشار محمد عادل استمرار مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات التي تستهدف خفض الإنفاق داخل المقار والمنشآت الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى أن المجلس سبق أن اعتمد، منذ أكثر من أسبوعين، قرارًا بشأن ترشيد الإنفاق، تضمن عددًا من الإجراءات المتعلقة بالكهرباء والطاقة والوقود.

وأوضح أن المهندسة رندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضت خلال اجتماع المجلس تقريرًا بشأن استهلاكات مياه الشرب بمختلف الجهات الحكومية، تضمن تحليلًا تفصيليًا لاستخدامات المياه في الأنشطة الحكومية، ومنها المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس، فضلًا عن توزيع الاستهلاكات على الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية خلال العام المالي 2025-2026.

وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى إلى تكليف وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب القطع الموفرة للمياه عند نقاط توزيع المياه بمختلف المنشآت الحكومية، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل تتولى حصر المباني والمنشآت الحكومية التي التزمت بإجراءات الترشيد، وتحديد حجم الوفر المحقق في الاستهلاك، على أن يتولى كل وزير أو محافظ مسؤولية متابعة التنفيذ وإخطار الجهة الحكومية المختصة بما تم إنجازه.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن كل إجراء لترشيد استهلاك الكهرباء أو المياه، حتى على المستوى الشخصي، يسهم في إحداث فارق على مستوى الاستهلاك الإجمالي للدولة، موضحًا أن العالم والمنطقة يواجهان تحديات تتعلق بإمدادات الطاقة، في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء وتكلفة إنتاجها بمختلف الدول، فضلًا عن مشكلة ندرة المياه التي تواجه العديد من الدول، ويرتبط جزء منها بتداعيات التغيرات المناخية.

وأكد أن مصر في حاجة إلى كل إجراء يسهم في توفير المياه والكهرباء، سواء من جانب المواطنين أو الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن التزام كل فرد بترشيد استهلاكه ينعكس في النهاية على إجمالي معدلات الاستخدام على مستوى الدولة.