تسببت الاشتباكات المسلحة المستعرة منذ نحو شهر بين قوات إقليمَي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا، في إجبار حوالي 700 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
وبدأت المواجهات أواخر أكتوبر الماضي، عقب رفع علم إقليم الصومال في مدينة مويالي الحدودية مع كينيا، التي تخضع لإدارة مشتركة بين الإقليمين الإثيوبيين.
وقالت منظمة "الإغاثة الإسلامية"، في بيان، بوقوع اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، الاثنين، في مويالي، مشيرة إلى أن النزاع "امتد، على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ليشمل نطاقًا يصل إلى 300 كيلومتر حول المدينة".
وأضافت المنظمة: "نزح حوالي 329 ألف شخص من منطقة داوا في إقليم الصومال، كما نزح 359 ألفًا و798 شخصًا في جنوب إقليم أوروميا"، في حين دُمّرت منازل عديدة وتعرقلت الخدمات الصحية. كما لجأ أكثر من 50 ألف شخص إلى كينيا المجاورة.
وكشف البيان عن مسؤول برامج المنظمة في إثيوبيا، قدير موسما حمزة، أن النزاع تسبب في "أزمة إنسانية خطيرة" تتطلب "توفير التمويل اللازم للتدخل ومساعدة هذه المجتمعات التي تعاني".
فيما زعمت "الإغاثة الإسلامية"، استنادًا إلى مصادر محلية، أن المعارك توقفت.
وتعد إثيوبيا ثاني أكثر دول إفريقيا سكانًا، بما يقارب 130 مليون نسمة، وهي مسرح لنزاعات مسلحة عدة على امتداد أراضيها الشاسعة. وكثيرًا ما تشكل المناطق الحدودية الفاصلة بين الأقاليم المختلفة والتي يعود ترسيمها إلى دستور عام 1995، مصدرًا للنزاعات.
ولم تُبدِ الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد، المتحدر من إقليم أوروميا، أي رد فعل تجاه هذه الاشتباكات.
وتخوض القوات الفيدرالية منذ عدة سنوات معارك ضد حركات متمردة في الإقليمين الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وهما أوروميا وأمهرة. وقد أدى ذلك إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
كما تقاتل القوات الفدرالية جبهة تحرير شعب تيجراي المتمردة في شمال البلاد، وعلاوة على النزاعات المحلية، تثير التوترات بين إثيوبيا وجارتها إريتريا مخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما.