دعت الحكومة النيجيرية، المؤسسات المقرضة إلى توسيع نطاق التمويل الميسر للقطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة، مؤكدة أن تعزيز فرص الحصول على الائتمان يسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة دخول سكان المناطق الريفية.
وقال نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما، خلال فعالية نظمتها شركة «موني بوينت» للتمويل متناهي الصغر في العاصمة أبوجا، نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الشمول المالي لا ينبغي أن يقتصر على إتاحة الحسابات المصرفية، بل يجب أن يمتد إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى فرص اقتصادية أوسع، خاصة النساء والشباب من رواد الأعمال، والأسر الريفية، وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأضاف شيتيما أن التمويل يحقق أثره الحقيقي عندما يتيح للأفراد تحويل تطلعاتهم إلى مشروعات وإنجازات ملموسة، بما يعزز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي.
وحث المؤسسات المقرضة على زيادة التمويل الموجه إلى مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية، مشيرًا إلى أن المزارعين وموردي المنتجات الزراعية والقائمين على تجميعها وتصنيعها ونقلها وتداولها يحتاجون إلى حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم.
وأكد أن توفير التمويل الملائم لهذه المراحل من شأنه دعم الإنتاج الغذائي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، والحد من فاقد المحاصيل بعد الحصاد.
وشدد نائب الرئيس النيجيري على أهمية الانتقال من مجرد إتاحة الخدمات المالية إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية، بما يضمن وصول التمويل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويعزز دور القطاع الزراعي والمشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية.