بيومي: المناخ الاستثماري يفتقد إلى الأمن والسياسة

كد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن المناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى ضبط عنصرين مهمين لجذب الاستثمارات العربية والخليجية ، وهما الأمن والسياسة ، في ظل غياب استقرارهما خلال الفترتين السابقة والحالية.
وطالب بيومي بضرورة تحديد هوية للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قرارا مثل إلغاء الخصخصة ظهر فيه تضارب حكومي في التصريحات، على وجه الخصوص بين الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية ، حيث أكد الأول استمرار الاهتمام بالقطاع الخاص، بينما ألغى الثاني طرح الشركات للبيع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة تشكيل لجنة عليا للاقتصاد القومي والترويج للاستثمار، برئاسة الببلاوي، لبحث الوضع الاقتصادي الراهن، وتحديد الأهداف الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
قال مصدر من داخل مجلس الوزراء لـ"صدى البلد" إن اللجنة تضم في عضويتها كلا من وزراء السياحة، الصناعة، التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والعدل، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف الإعداد لخطة عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تتضمن عددا من حوافز الاستثمار الملائمة، وحصر إمكانات وفرص الاستثمار في مصر والعمل علي ترويجها مع خلق فرص عمل، وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتابعة أداء هيئة سوق المال وشركات التأمين، والتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي بشأن القطاع المالي.
وانتقد بيومي عدم انضمام كل من الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لهذه اللجنة.
وقال إن هناك غياباً للسياسة الاقتصادية، خاصة أن القرارات تأتي وفقا "لمزاج الشارع، مع احترامنا للجميع، إلا أن هناك نخبة تدير ويجب أن تكون لها تقديراتها".
وأوضح أن هناك أهمية قصوى لتأمين الاستثمارات من الناحية الأمنية، وهو دور كبير يقع على عاتق وزارة الداخلية.