تعاون بين "قومى المرأة" وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل لحماية المرأة والتوعية بجهودها

عقد المجلس القومى للمرأة وقطاع حقوق الانسان بوزارة العدل اجتماعا مشتركا اليوم ضم السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، وعدد من المستشارين والقاضيات الاعضاء في القطاع، لمناقشة البنود الاساسية التى سيتضمنها بروتوكول التعاون المنتظر ان يوقعه المجلس مع القطاع قريبا.
وتطرق الإجتماع لمناقشة جهود المجلس في لجنة الخمسين ودوره في ضمان حقوق للمرأة في الدستور الجديد، وسبل التعاون بين المجلس والقطاع في ترجمة ما جاء في الدستور الى قوانين وتشريعات خاصة أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها في مختلف الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وتم الإتفاق على ضرورة التعاون في قضية مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والاتجار في النساء، والتعاون بين الطرفين في إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تهدف للتوعية العامة بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس أن مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج الى تعاون كافة مؤسسات الدولة كل حسب اختصاصه، مشيرة الى ضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية للحصول على معلومات واحصائيات وإجراء دراسات ميدانية واستطلاعات رأى حول هذه الظاهرة التى انتشرت بصورة كبيرة في الفترة الاخيرة بين مختلف القطاعات والمستويات في المجتمع.
وأشارت إلى أهمية العمل على وضع برامج تستهدف علاج الضحية من الآثار المترتبة على هذا العنف، وإعداد دورات تدريبية لوكلاء النيابة ورجال الشرطة ومقدمى خدمات الحماية حول كيفية التعامل مع ضحايا العنف، مطالبة من القطاع ابداء الرأى في مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي اعده المجلس المنتظر ان يتم عرضه على مجلس النواب القادم.