11 فبراير نظر دعوى تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور على جميع المؤسسات

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 فبراير القادم لنظر أولي جلسات الدعوي التي تطالب بتطبيق الحد الأدني والأعلي للأجور دون استثناء علي جميع الأشخاص الاعتبارية والمؤسسات والهيئات والشركات.
وذكرت الدعوي المقامة من جمال عبد الحليم المحامي والتي حملت رقم 18876 لسنة 68 قضائية أن تطبيق الحدين الأدني والأعلي يعتبر تأكيداً علي مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية بين العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات التابعة لها .
كما طالبت الدعوي بتكليف الحكومة بتحرير نشرة أو بيان مفصل ربع سنوي بمجموع الدخل الشهري لكل موظف يتجاوز 10 آلاف جنيه ومقر أدائه وأسماء العاملين الحاصلين عليها ودرجاتهم الوظيفية والأعمال التي يقومون بها والجهة التي يعملون بها، ويتم نشره في الجريدة الرسمة لتحقيق مبدأ الشفافية .