قال كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة إن الأجهزة المعنية أكدت أن الإفراج عن محمد عيسى المختطف الرابع من القيادات العمالية من قبل العناصر الإرهابية لم يحتج لفدية وان الحكومة المصرية ترفض مبدأ دفع الفدية نهائيا .
واشار فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة الان على قتناة الحياة إلى أن مجلس الوزراء فى اجتماعه الاخير رفض هذا المبدأ وشدد على التمسك بتعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة وحل هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.
و اكد أبو عيطة أنه يثق فى قدرة أجهزة الأمن على تعقب الجناة والقبض عليهم فى أقرب فرصة ، وان تحديد هوية الخاطفين من اختصاص اجهزة الأمن وليس من اختصاص وزارة القوى العملة.
وارفض تصرف أهالى المخطوفين بدفع فدية للخطافين وأنه كان يجب ترك الدولة للتعامل مع هذه العناصر الإجرامية.