الداخلية التونسية تشن حملة لمراقبة المنتقبات لـ"دواع أمنية"

قالت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، إنها ستشدد إجراءات المراقبة على ارتداء النقاب لما وصفته بـ "دواع أمنية"، ودعت المواطنين إلى مساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبها في هذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إنها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كل شخص يرتدي نقابا، وذلك في إطار ما يخوله القانون".
وأوضح البيان أن الخطوة تأتي "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظرا لتعمد بعض المشبوه بهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب بقصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية".
وانتشر النقاب في تونس على نطاق محدود بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكنه ظل مقتصرا في الغالب على أنصار التيار السلفي.
وكان شيخ جامع الزيتونة الشهير حسين العبيدي قد صرح، الخميس، أن "استعمال النقاب في أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا، استنادا إلى قاعدة شرعية تفيد بأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح".
وأضاف "أنه يحق للسلطة القائمة منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة درءا للمفسدة، إذا كان استعماله ينطوي على مساس بالأمن العام وتهديد لاستقرار المجتمع".
وأوقفت الوحدات الأمنية في أكثر من مناسبة العديد من العناصر المتورطة في "أعمال إرهابية"، وآخرين مطلوبين للعدالة في حالة تخفٍ بالنقاب.