عبد العليم: البطلان وعدم الدستورية يطاردان قانون الانتخابات الرئاسية المزمع صدوره

أكد المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة أن قانون الانتخابات الرئاسية والمقرر عرضه على المجلس باطل وغير دستورى لعدم عرض القرار الجمهوري بتحديدها أولا على قسم التشريع وفقا لمانص عليه دستور2014 والذى أوجب أن تعرض القوانين على قسم التشريع لمراجعتها والنظر فى مدى دستوريتها.

واعتبر نائب رئيس مجلس الدولة ان قرار المستشار عدلى منصور بتحديد الانتخابات الرئاسية اولا ، فهو من الناحية الشكلية "قانونا" كان يجب علي الرئاسة عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة للبت فيه من الاساس ، وموضوعياً فإنه قرار صحيح وفقا لما نص عليه الدستور بترك تحديد الانتخابات اولا لرئيس الجمهورية وحده، مشيرا الى ان اجراءها حتى وان خالف خارطة الطريق فإن العمل قد انتهى مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة المصريين على الدستور الجديد.

وكشف المستشار عبد العليم ان قسم التشريع خاطب الرئاسة بضرورة عرض قراراها بتحديد الانتخابات الرئاسية اولا على مجلس الدولة لمراجعته والبت فيه وهو امر لم يحدث، مطالبها بتدارك الخطأ قبل ان يبت فيه القضاء.