مصادر قضائية: قانون الرئاسة تضمن حدا أقصى للإنفاق على الدعاية و"لجنة" للكشف على المرشحين وتحصين النتائج من "الطعون"

قالت مصادر قضائية إن "مراجعة قانون انتخابات الرئاسة الجديد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وإنه تضمن حدا أقصى للإنفاق على الدعاية، و«لجنة» للكشف الشامل على المرشحين".
وأضافت المصادر، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "مواد القانون تضمنت أيضا تحصين نتائج انتخابات الرئاسة من الطعون".
وشدد المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا لـ«الشرق الأوسط» على أنه "يؤيد أنه لا يجوز الطعن على نتيجة الانتخابات لـ«هذا المنصب (الرئاسي) الرفيع»، في وقت نفى فيه الجيش أمس تدشين أي حملة انتخابية رسمية لترشح قائده، المشير عبد الفتاح السيسي، للرئاسة.
ويبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة المختص بمراجعة القوانين، اليوم "الأربعاء"، جلسة لمراجعة مواد قانون الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من إرساله إليه من رئاسة الجمهورية.
كما أوضحت المصادر إن الانتهاء من مراجعته ربما تستمر لمدة عشرة أيام، وأنه «يرجح الانتهاء منه وإحالته إلى الرئيس للتصديق عليه، مع نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل»، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ضوابط للترشح للرئاسة تخص الإنفاق المالي والجنسية وتكوين لجنة طبية للكشف على المرشحين جسديا ونفسيا وعقليا.
وقال المستشار البحيري، عن رؤيته لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن «مصطلح التحصين لا يعني التحصين في حقيقة الأمر، لأن هذه لجنة قضائية، كما انتهت المحكمة الدستورية بأنها لجنة قضائية وقراراتها في الطعون تعد في حكم الأحكام القضائية، وليست قرارات إدارية».
وأضاف: «إذا تجاوزنا واستعملنا تعبير التحصين فهو تحصين ليس لمصلحة اللجنة وليس لمصلحة القرار ولكن التحصين لمصلحة المنصب. هذا منصب رفيع ومنصب كبير، ولا يصح تركه - ولو لأسبوع واحد بعد ظهور نتيجة الانتخابات - معرضا للطعون وغيره»، وأن الحيلولة دون الطعن «مطلوبة في مثل هذا الأمر، وأؤيد إبقاء الوضع "التحصين" على ما كان عليه في القانون السابق».