واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قصور الرئاسة.
وواجهت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك بالاتهامات الثلاثة الموجهة إليه، وهى أولا: الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ وقدره 125 مليون جنيه، وثانيا: تزوير المحررات الرسمية الخاصة بمركز اتصالات رئاسة الجمهورية منذ عام 2002 وحتى 2011 وثالثًا: الإضرار العمدى بالمال العام.
وأجاب مبارك من خلف القضبان منكرا الاتهامات، قائلا: "كل ما قالته النيابة العامة لم يحدث على الإطلاق ولا أساس له من الصحة".
كان النائب العام قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة".
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية أن مبارك ونجليه كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوى من ميزانية الدولة، تحت بند "صيانة قصور الرئاسة"، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيللات لنجلى مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.