طالبت حركة 6 ابريل بالافراج عن كافة المعتقلين على خلفية سياسية والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطى كبديل للاعتقال السياسى.
وقالت الحركة، فى بيان لها خلال المؤتمر الصحفى، "ما تعرض له عادل و ماهر و دومة فى حرم المحكمة وما يتعرض له الشباب فى الشوارع والمعسكرات الأمن هو عودة لزمن البوليس السياسى وإرهاب واضح لكل من يطالب بحقة فى الحياة الكريمة".
واضافت الحركة "إن ما تشهده مصر فى تلك المرحله غير مسبوقه فى تريخها يثبت بشكل واضح تراجع القانون امام القرارات السياسية"، مطالبة بتعليق العمل بقانون التظاهر لحين انتخاب برلمان جديد.
كما طالبت لجنة الـ50 التى أعدت الدستور باتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات الدستور الذى دعا المصريين للموافقة عليه.