دفاع "العادلى" يطالب باستدعاء مديري أمن المحافظات.. واستبعاد المتوفين والمصابين فى القضايا الصادرة فيها أحكام بالبراءة

طالب عصام البطاوي، عضو هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى "قضية القرن" بالتمسك بإجراء معاينة لجميع الميادين الواردة بأمر إحالة قتل المتظاهرين لبيان قربها من منشآت أمنية، نافيا الفعل المنسوب للمتهم لاستحالة حدوث الواقعة.
وقال البطاوي: "أطالب بإجراء تحقيق بخصوص هذا الأمر لأن الكثير من المتظاهرين ادعى الإصابة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزارء عصام شرف بأن تكون هناك أموال لمصابى 25 يناير، وبعض الوفيات كانت نتيجة جرائم جنائية وليست فى أحداث 25 يناير، وسأقدم حالة ماتت فى اعتداء جنائى وليس فى الميادين لأثبت انتفاء الصلة بين الوفيات وأنفى الواقعة المسندة للمتهمين وعدم صحتها".
وأصر الدفاع على استدعاء جميع مديرى الأمن بمختلف المحافظات المصرية أثناء أحداث يناير عام 2011 لإثبات عدم صدور أوامر للشرطة بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين، وكذلك صدور أوامر بمنع خروج السلاح والذخائر مع القوات والغرض من خروج القوات لتأمين المتظاهرين، وإثبات عدم تفريغ الأقسام والمنشآت الشرطية، مما تسبب فى الأضرار المسندة إلى المتهمين.
وأضاف: "أطالب بتكليف الأمن القومى بإجراء التحريات حول سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية، حيث تصعب سرقة هذه السيارات، ويجب أيضا التحقيق في كيفية استخدام هذه السيارات فى توقيت واحد داخل التجمعات وقيامها بدهس المتظاهرين وإيقاع أكبر عدد من الضحايا، وهذا يشكل جريمة من جانب الإدارة الأمريكية التى تحمل لنا كل الكره، وظهر ذلك من سقوط النظام وقيام المحكمة باستدعاء المسئولين لمناقشتهم".
وطالب الدفاع باستبعاد المتوفين والمصابين فى القضايا الصادرة فيها أحكام براءة ضد مديرى الأمن ووجود بعض المصابين والمتوفين فى أمر الإحالة الخاص بالمتهم وباقى المتهمين فى القضية 1227 لسنة 2013 وعدم الطعن عليها بطريق النقض مثل محافظة دمياط والغربية.
كما دفع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة بسؤال الفاعلين الأصليين باعتبارهم شهود إثبات، وخلو قائمة الشهود وأدلة الإثبات، ودفع بقصور التحقيقات والأدلة الفنية بين وفاة بعض المصابين وإصاباتهم الفنية، ودفع بانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك، وطلب إهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزى وتفريغها بمضمونها فى التحقيقات عما هو ثابت بتلك الدفاتر المحرزة، ودفع بانتفاء علاقه السببية بما ارتكبه الفاعلون الأصليون، وبين اشتراك المتهمين معه بطريق التحريض أو المساعدة.