قالت المحكمة الدستورية التركية إن حجب السلطات لموقع تويتر ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد في أكبر تحد قانوني حتى الآن للحظر الذي أثار ضجة شعبية واستنكارا دوليا.
وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات في تركيا موقع تويتر في 21 مارس بعدما قال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان إنه "سيقتلع" الشبكة عقب بث سلسلة من التسجيلات الصوتية تزعم كشف فساد في دائرة المقربين منه قبل ايام من الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد.
وقالت المحكمة الدستورية إنها أرسلت الحكم إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل المسؤولة ايضا عن قطاع الاتصالات. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحكم سيفضي إلى إلغاء حظر الموقع
وكانت شركة تويتر رفعت دعاوى قضائية أمام المحاكم التركية للطعن على القرار الذي فرضته حكومة أردوغان بحجب خدمتها بالبلاد الشهر الماضي.
وقالت الشركة المالكة لمنصة شبكة التواصل الاجتماعية في بيان إنها حذفت محتوى يتعلق بحكمين قضائيين من أصل ثلاثة استخدم كسند قانوني لحظر الخدمة، موضحة أن تلك المحتويات تنتهك قوانينها الخاصة، وإنها تطعن حاليا في الحكم الثالث المتعلق بإلغاء حساب يتهم وزيرا سابقا بالفساد.