تحقيق فرنسي حول اتهام شركة بتزويد النظام السوري بوسائل مراقبة

كلف قضاة فرنسيون بالتحقيق في قضية شركة "كوزموس" التى اتهمتها منظمتان فرنسيتان بتزويد النظام السوري بأدوات مراقبة.
وأعلن الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الانسان الفرنسية، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن هذا التحقيق القضائي يأتى على خلفية شكوى أولية رفعت فى باريس فى يوليو من عام 2012..مشيرة إلى أنه تم تكليف ثلاثة قضاة متخصصين في "الجرائم ضد الانسانية" في باريس لاجراء هذا التحقيق.
وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة تتيح لاجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمعها للاصوات المعارضة، وخاصة عبر إعتراض اتصالات الكترونية في موعد حدوثها بمساعدة كلمات مفاتيح".
وقال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان انه لا بد من ان يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري ادوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن ان يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية المنتظرة.
وفى المقابل.. أكدت شركة "كوزموس" أن ايا من معداتها او برامجها لم يتم تشغيله في سوريا.
واقرت الشركة بأنها بحثت إمكانية العمل مع شركة ألمانية هي احد فروع شركة ايطالية تنشط في سوريا، قبل أن تقرر العدول عن الفكرة فى شهر أكتوبر من عام 2011.
وكان الإتحاد الأوروبى قد حظر فى يناير 2012، تصدير أي معدات مراقبة معلوماتية الى سوريا يمكن ان تستخدم في قمع المعارضة المناهضة لنظام بشار الاسد.