وزير التعليم: لا تستر على فساد.. والقانون سيطبق على الجميع

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أنه لا تستر على فساد وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور ثبوت وقائع أي شكوى ترد فى حق أى من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وذلك حرصاً من الوزارة على تطبيق صحيح القانون.
جاء ذلك رداً على استفسارات العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن ما تم اتخاذه حيال ما تقدم به العاملون من شكاوى ضد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الأبنية.
وأوضح الوزير أنه تم إرسال خطاب متضمن إحالة ما تقدم من شكاوى الى المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وهى الجهة المختصة بإجراء التحقيق بالشكاوى التى تُقدم من مديرى وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدهم طبقاً لنص القانون، كما تم إحالة الشكاوى المقدمة بحق مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة، الى النيابة الإدارية لوزارة التربية والتعليم جهة الاختصاص.
وأكد الدكتور الوزير أنه قد تم إحالة الشكاوى مع المستندات المرفقة بها لفحصها والتحقيق فيها لتحديد المسئول عن الأخطاء فى حالة ثبوتها حتى يتم محاسبته، حرصاً على تطبيق صحيح القانون والمساواة بين الجميع.