مصادر: الحكومة تدرس إعادة هيكلة أسعار المياه باستثناء الشريحة الأولى..ورفع الأسعار قرشا عن العام الماضى

أكدت مصادر بالجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الحكومة تدرس حاليا تصورا جديدا لإعادة هيكلة أسعار مياه الشرب لكافة شرائح المستهلكين باستثناء الشريحة الأولى.
وأضافت المصادر، أن هذه الهيكلة بدأت فيها الدولة قبل فترة، ولكن الأوضاع السياسية لم تسمح بالتطبيق، خاصة فى فترة ما بعد ثورة يناير التى ارتفعت فيها تكلفة العمالة بصورة كبيرة مع الاستجابة لمطالب العاملين ورفع الأجور بداية العام الجارى مع تطبيق الحد الأدنى، بالإضافة لارتفاع أسعار المعدات وتكلفة إنشاء محطات المياه والصرف الصحى بصورة كبيرة.
وأوضحت المصادر، أن الشرائح العليا من المستهلكين، التى تمتلك فيلات بها حمامات سباحة أو ملاعب جولف تستخدم لريها كميات كبيرة من المياه، لابد أن تدفع القيمة الحقيقية للمتر المكعب، لأنها فئة غير مستحقة للدعم الحكومى، ولكن رفع التعريفة بشكل عام قرار سياسى بالدرجة الأولى مرتبط بالأوضاع السياسية والاجتماعية.
وأشارت المصادر، إلى أن الزيادة الطفيفة بأسعار الشرائح بدءا من الشريحة الثانية والتى تم تطبيقها منذ نحو عام تقريبا لا تهدف لحصول الدولة على السعر الحيقى بقدر كونها هادفة للترشيد، لأن مادام المواطن يدفع قروشا للمياه سيظل الإهدار مستمرا ونحن نعانى من أزمة كبيرة فى المياه خاصة مع التوسع العشوائى فى البناء وزيادة أعداد السكان بصورة كبيرة.
يذكر أن التسعير الحالى يبدأ من 23 قرشا للمتر المكعب فى الشريحة الأولى للاستهلاك ويزيد حتى يصل لــ60 قرشا للمتر المكعب.