"البحوث": رد الأمور المتنازع فيها إلى كتاب الله والسنة الشريفة

قالت لجنة التفسير بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولى الأمر منهم فحكم طاعة الله واجبه قال الله تعالي:- ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا(59)﴾.
وأضافت، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه، فطاعته واجبه التنفيذ، لأنها من طاعة الله "من يطع الرسول فقد أطاع الله" ومن شروط طاعة أولي الأمر أن يكون أولو الأمر من المؤمنين وأن يتبعوا منهج الإسلام فتكون طاعتهم واجبة ما داموا مطيعين لله ورسوله وإن لم تتوافر فيهم هذه الشروط فتكون طاعتهم غير واجبه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأشارت إلى أن ما يستفاد من الآية وجوب طاعة الله ورسوله وأولى الأمر من المؤمنين ورد الأمور المتنازع فيها إلي كتاب الله وسنة رسوله ومااستبط منهما من أقوال العلماء المجتهدين وليس بمؤمن من لم يحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند النزاع في أمر من أمور الدين ويسر الشريعة الإسلامية بفتح باب الاجتهاد في استنباط القواعد العامة من القران والسنة، ويؤخذ ذلك من عموم قوله تعالي "فردوه إلي الله والرسول" بعد قوله "وأولي الأمر منكم".