دعوى قضائية تطالب باستبعاد النواب من الجمعية التأسيسية

تنظر محكمة القضاء الادارى الأسبوع القادم دعوى قضائية تطالب باستبعاد اعضاء مجلسى الشعب والشورى من عضوية اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور.
واكدت الدعوى التى اقامها شحاته محمد شحاته مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية انه فى 30 من مارس 2011 اصدر المجلس العسكرى الحاكم للبلاد الاعلان الدستورى والذى نصت الماده 60 منه على انه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

وبالتالى يتضح من قراءة النص المذكور انه قد خلا من ثمة اية اشارة الى عضوية اعضاء من مجلسى الشعب والشورى بالجمعيه التاسيسية المذكوره بالماده 60 واكتفت فقط بالقول ان دورالنواب هو انتخاب اعضاء هذه اللجنة و المشرع الدستورى لا يريد اشراك اعضاء من المجلسين فى هذه اللجنة .

وقال ان هناك اسابا عديدة منها ان الدستور الجديد كما هو متبع سيتضمن بابا كاملاعن السلطة التشريعية اي مجلسى الشعب والشورى وبالتالى فإن هناك مانعا ادبيا من قيام السلطة التشريعية بوضع دستور لنفسها تحدد فيه سلطاتها وتمنح نفسها.

وأضافت الدعوي " جرت الاعراف الدستورية والقانونية على ان يحل مجلس الشعب فى حالة اصدار قانون أو اجراء تعديلات دستورية تتضمن تعديل نظام انتخابه والسوابق كثيرة على هذا الحل والتسليم بوجود اعضاء مجلسى الشعب والشورى يخشى معه من قيامهم بتحصين مجالسهم من هذا الحل ومثال على ذلك هو وجود اتجاه قوى لالغاء نسبة الـ 50 % عمال وفلاحين وبالتالى فانه يخشى ان يصيب اعضاء اللجنه من المجلسين اي هوى ويتراجعون عن هذا الالغاء حتى يضمنوا بقاءهم فى حين ان هذا التراجع عن هذا الالغاء لن يكون معبرا عن المطالب الشعبيه وبالتالى يكون الدستور فقد ركنا هاما من اركانه وهو ان يكون معبرا بصدق عن آمال وتطلعات الشعب وعما يأمله فى دستور جديد يكتب لاول مره بعيدا عن سلطة حكامه.