"المالية" تنهي من إجراءات ضريبة أرباح البورصة لزيادة إيرادات الموازنة

قال هاني قدري، وزير المالية: إنه بصدد إجراء تعديلات تشريعية علي قانون الضرائب، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات، لينعكس ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومحدودي الدخل.
جاء ذلك خلال حضوره اجتماع المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مساء أمس، بمقر المجلس؛ لمناقشة مقترح الوزارة في تطبيق ضريبية الـ10% علي صافي الأرباح بالبورصة المحققة فعلياً علي على المحفظة المالية نهاية كل عام.
وأكد قدري، أن تلك الأرباح تشمل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، مع إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، وإقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين.
كما تضمن مشروع القانون الجديد، عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.