EN
نواب البرلمان عن توطين صناعة السيارات الكهربائية:
- خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية مصر الصناعية
- تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير
- يعزز الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل جديدة
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن توطين صناعة السيارات محليًا، خاصة السيارات الكهربائية، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.
وأوضح النواب أن هذا القطاع الواعد يفتح آفاقًا كبيرة لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دعم التحول نحو وسائل نقل مستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وأشار النواب إلى أن نجاح خطة التوطين يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع تطوير المناطق الحرة الصناعية وتأهيل الكوادر المحلية لضمان بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات محليًا يمثل فرصة استراتيجية حقيقية لتعزيز الصناعة المصرية ورفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أن التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها يُعد محورًا رئيسيًا ضمن خطة الدولة للتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير
وأضافت العسيلي، في تصريح خاص، لـ “صدي البلد” أن إنشاء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى التصدير، سيخلق فرص عمل واسعة ويدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، مؤكدًة أهمية دعم الصناعات المكملة في المناطق الحرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت إلى أن معدل النمو المتوقع للسيارات الكهربائية في السوق المحلية يعكس توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مشددة على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان الاستفادة القصوى من الحوافز والتسهيلات المقدمة، وتفعيل برامج التدريب الفني لتأهيل الكوادر المحلية للعمل في هذه الصناعة الواعدة.
وأكدت العسيلي أن الملف ليس مجرد تصنيع سيارات، بل هو رؤية شاملة لتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وبناء قاعدة اقتصادية متينة لمصر في المستقبل.
في السياق ذاته، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة السيارات محليًا، وخاصة السيارات الكهربائية، يمثل ركيزة اقتصادية أساسية لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الصادرات المصرية.
وأوضح سمير، في تصريح خاص، لـ “صدي البلد”، أن صناعة السيارات الكهربائية لا توفر فرص عمل مباشرة في خطوط الإنتاج فحسب، بل تخلق سلسلة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتصنيع والخدمات اللوجستية والتوريد والصيانة، ما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويخفض الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن تطوير المناطق الحرة الصناعية وربطها بخطط توطين السيارات يساهم في زيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، ويمنحها القدرة على دخول أسواق التصدير الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن دمج التكنولوجيا النظيفة في الصناعة يعكس توجه الدولة نحو مستقبل مستدام للاقتصاد والطاقة.
وأشار النائب إلى أن المبادرات الحكومية لجذب الشركات العالمية وتقديم حوافز استثمارية، بجانب تدريب الكوادر المحلية، ستسرع من بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على دعم الاقتصاد المصري طويل الأجل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما، قال النائب أحمد الشرقاووي، عضو مجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات محليًا، خاصة السيارات الكهربائية، يمثل خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الصناعية في مصر، مشددًا على أهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الشرقاووي في تصريح خاص، لـ “صدي البلد”،أن التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها يُعد استثمارًا طويل الأجل، لا يقتصر على خطوط الإنتاج، بل يشمل الصناعات المكملة والخدمات اللوجستية، مما يعزز سلسلة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة النظيفة والمستدامة.
تطوير المناطق الحرة الصناعية
وأشار النائب إلى أن تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتطوير المناطق الحرة الصناعية سيساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، مؤكدًا أن دمج التكنولوجيا الحديثة في التصنيع سيضع مصر على خارطة الدول المتقدمة صناعيًا ويعزز قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد الشرقاوي أن هذا الملف يتطلب تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح خطة التوطين، مع التركيز على تدريب الكوادر المحلية وتأهيلها للعمل في الصناعات الحديثة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي وتطوير الصناعة الوطنية.
