"الزراعة" تعد خريطة للاستثمار الزراعى وتنويع الاقتصاد الريفي

أكد الدكتور محمد فريد ابوحديد وزير الزراعة أن الوزارة تعد حاليا خريطة للاستثمار الزراعى فى مصر وتنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيره، مشيراً الى ان تنمية الكوادر المحليه وضمان الادارة الرشيده على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية الى صغار المزارعين والفقراء
وتابع ابوحديد ان وزارة الزراعة حددت اولوياتها، وفقاً لما تواجهه مصر من تحديات تتمثل فى التعدى على الاراضى الزراعية، والتفتيت الحيازى للاراضى ونقص المياه وتأمين الطاقــة مــن اجل التنمية والتهديدات المحتملة للتغير المناخى وتطويرالقدرات التقنية والمؤسسية، مشيراً الى ان الوثيقة المقرر اعدادها تشمل عدداً من الاولويات أهمها، معلومات الامن الغذائى و التغذية، وتحديث الرى و استصلاح الاراضى، وتحسين الانتاج والصحة للماشية و الدواجن و مصايد الاسماك، فضلاً عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخى، وتقليل خسائر ما قبل و ما بعد الحصاد.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشه العمل الخاصة بأطارالبرنامج القطرى لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى لوضع أولويات الحكومة المصرية فى مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ،بحضور بسكوالى استدويتو ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهـرة، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات الدولية والوزارات والهيئات المصرية.
​​​
وقال ان منظمة الاغذية و الزراعة للامم المتحدة، تقوم بمعاونة الوزارة فى إعداد خريطة الاستثمار الزراعى فى مصر، تتضمن قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين والفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر والاراضى المتاحة للاستثمار ومواقعها ومواصفاتها والإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعى ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات الأولوية للاستثمار، لافتاً الى انه عند الانتهاء من إعداد هذه الخريطة ستكون فى متناول وخدمة المستثمرين الفاعلين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم.
كما أنه من المقرر أن ينتج عن تلك الورشة إعداد وثيقة تتضمن البرامج والأولويات الخاصة بخطة وزارة الزراعة خلال الخمس سنوات القادمة والخاصة بإطار البرنامج القطري، والتي ستكون بمثابة خطة عمل لطرح المشروعات التي تتطلبها الوزارة طبقاً لأولوياتها في المرحلة المقبلة والتى والتي تبدأ بإعداد الخريطة الاستثمارية الزراعية، والتي يمكن تقديمها للجهات المانحة الدولية المعاونة في تمويلها.
كما ستكون من أولوياتها أيضا العمل على زيادة الرقعة الزراعية وإدخال نظم الزراعة غير التقليدية، والتي تعمل على زيادة التوسع الراسي بالإضافة إلى تحسين نظم الإنتاج الحيواني والحد من الفجوة الغذائية فضلاً عن إدخال نظم جديدة في زياد ة الانتاج السمكي.