أعلنت الإمارات يوم الخميس عن قانون جديد يتعلق بالمعاملات المدنية وينص على خفض الرشد من 21 سنة إلى 18 سنة، ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل مما يغير طريقة تنظيم المعاملات المدنية
EN
