EN
أعلنت الإمارات يوم الخميس عن قانون جديد يتعلق بالمعاملات المدنية وينص على خفض الرشد من 21 سنة إلى 18 سنة، ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل مما يغير طريقة تنظيم المعاملات المدنية في البلد الخليجي.
خفض سن الرشد في الإمارات
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية، وهو جزء من المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، ويتبنى نهجاً عملياً يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت مؤخراً.
وأشارت وكالة "وام" إلى أن القانون الإماراتي الجديد، يتميز بتوسيع نطاق الاجتهاد القضائي ومنح القاضي مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي، حيث أجاز القانون الجديد للقاضي في حال عدم وجود حكم تشريعي يُنظّم المسألة بلفظها أو بفحواها، أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مع تخيّر الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة وفق متطلبات كل حالة، دون التقيد بمذهب معيّن.
وتابعت الوكالة الإماراتية "يُعزز القانون الجدي دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة. كما قضى القانون بسريان أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب".
