لم يترك القانون المصري ضحايا الابتزاز الإلكتروني دون حماية، بل وضع مجموعة من النصوص التي تجرم أي استخدام غير مشروع للتقنيات الحديثة في التهديد أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.
EN
