في تحرك سياسي وتشريعي لافت، تتجه الدولة المصرية إلى فتح صفحة جديدة في ملف الأحوال الشخصية، بعد توجيهات رئاسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة
EN
