بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، حسم مشروع القانون الجدل المثار بشأن الزواج الثاني ، حيث أقر الإذن بالزواج مجددًا يظل من اختصاص الكنيسة وحدها.