الأوراق المقترضة

الرقابة المالية: 2% حد أقصى للمستثمر الواحد ومجموعته المرتبطة في الأسهم المقترضة

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية حدًا أقصى للأوراق المالية المقترضة بغرض البيع عند 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة بالبورصة المصرية