عاد ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى الواجهة، مع مواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها لاسترداد الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في
EN
