ADVERTISEMENT
تضمن قانون التمويل العقاري، عدة حقوق كفلها للمستثمرين ، للتصرف في العقارات. نص القانون في المادة 7 منه على أن يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع
حدد قانون الضريبة على الدخل عددًا من الحالات التى تقضي بإعفاء الممول من تقديم الإقرارات الضريبية .
تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقا لتعديلاته الجديدة ، والصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى، كليًا أو جزئيًا،
وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مجموعة من الأسس المعينة لتحديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى ، حيث نصت المادة 85 من القانون على أن : تُحدد الضريبة المستحقة على
يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى تعظيم إيرادات مصلحة الضرائب من خلال حصولها على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي حددها القانون.
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط وآليات موعد تقديم الإقرار الضريبي وحالات إعفاء الممولين منه، حيث نصت المادة رقم 31 من القانون على أنه:" يجب تقديم الإقرار الضريبي
يهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى تعظيم إيرادات مصلحة الضرائب من خلال حصولها على جميع مستحقاتها من الشرائح المستهدفة التي حددها القانون،ولم يغفل القانون