الدولة تفتح ذراعيها للقطاع الخاص.. زيادة نسبة مشاركته في المشروعات بواقع 65 %.. ونواب: خطوة جديد نحو مسار اقتصادي أفضل.. ونتوقع ارتفاع الناتج المحلي
وأعلن رئيس الوزارء أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات..