حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد
يشكل الدعم النقدي جزءا أساسيا من السياسات الاجتماعية، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر، ويعتمد هذا النظام على تقديم مبالغ نقدية مباشرة