خالد قنديل: إدارة الرئيس السيسي كتبت شهادة ميلاد جديدة لمصر

قال د. خالد قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن إدارة الرئيس السيسي قدمت ما يراه أنه كتب شهادة ميلاد مصر جديدة عمادها البناء والتنمية الكبرى في جميع القطاعات التنموية والبُني التحتية، وطموحها تبؤ مصر الصدارة بين اقتصادات العالم القوية، وفي سبيل ذلك نجحت الدولة في تجاوز أزمة الاقتصاد ببرنامج الإصلاح ورؤية التنمية المستدامة 2030 ومزيد من الخطط التي لا تكف إدارة الرئيس السيسي عن دراستها وتنفيذها لبلوغ هدف الإنقاذ الذي قامت لأجله ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف قنديل فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بجريدة "الأهرام"، إنه علي الطريق الصحيح، يواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح حصد نتائجه بشهادات دولية من كبري مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني وثقة بيوت المال والأعمال حول العالم، وتخطو التجربة المصرية الواعدة علي طريق المستقبل بخطي محفوظة بإرادة قيادة سياسية مخلصة، وعزيمة شعب واثق فيمن سلّمه مقاليد أمره، ووثق في إرادته وإدارته وحكمته ونظرته المستقبلية لهذا البلد الأمين.

وإلى نص المقال..

المشروعات الصغيرة نحو اقتصاد قوى ومشاركة تنموية فاعلة

"حتي وإن كان الطريق صعبًا فستظل تجربة دولة 30 يونيو في الإصلاح الاقتصادي ملهمة وتاريخية بما رسمته من مسارات صحيحة لاقتصاد كان علي وشك الانهيار، ومصائر لا أبالغ إن وصفتها بـالكارثية، لولا أن كتب الله لنا النجاة، ولبلادنا العبور إلي بر الأمان".

علي الطريق الصحيح، يواصل برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح حصد نتائجه بشهادات دولية من كبري مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني وثقة بيوت المال والأعمال حول العالم، وتخطو التجربة المصرية الواعدة علي طريق المستقبل بخطي محفوظة بإرادة قيادة سياسية مخلصة، وعزيمة شعب واثق فيمن سلّمه مقاليد أمره، ووثق في إرادته وإدارته وحكمته ونظرته المستقبلية لهذا البلد الأمين.

لقد قدمت إدارة الرئيس السيسي ما أري أنه كتب شهادة ميلاد مصر جديدة عمادها البناء والتنمية الكبري في جميع القطاعات التنموية والبُني التحتية، وطموحها تبوؤ مصر الصدارة بين اقتصادات العالم القوية، وفي سبيل ذلك نجحت الدولة في تجاوز أزمة الاقتصاد ببرنامج الإصلاح ورؤية التنمية المستدامة 2030 ومزيد من الخطط التي لا تكف إدارة الرئيس السيسي عن دراستها وتنفيذها لبلوغ هدف الإنقاذ الذي قامت لأجله ثورة 30 يونيو المجيدة.

وإزاء ما تبذله الدولة من جهود كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة معدل النمو، فإن هناك من الملفات الصعبة التي تواجهها ما يجعل من تلك الجهود وحدها ليست كافية لمواجهة أزمة مثل البطالة التي رغم تراجعها إلي نسبة 8.1% في الربع الأول من العام الحالي، فإن هذه النسبة -من وجهة نظري- لا تزال كبيرة، وعلي الرغم، كذلك، من التقدم الملحوظ الذي تحرزه الدولة في ملف التشغيل فإن هناك ملفًا مهمًا يفرض نفسه كأداة فاعلة لتوفير فرص العمل للشباب، ألا وهو ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

لقد تعرض ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للإهمال علي مدي عقود طويلة في عهد الحكومات التي سبقت ثورة 30 يونيو، إذ كان رغم أهميته- يرزح تحت طائلة البيروقراطية حينا، والشو الإعلامي أحيانا كثيرة، ولذا لم يَجنِ الاقتصاد المصري نتائج تذكر أو تصب في زيادة الناتج القومي، رغم أن المشروعات الصغيرة تمثل داعمًا كبيرًا ورافدًا أساسيا من روافد نهضة اقتصادات كبيرة كالصين والهند وماليزيا وحتي تركيا قبل أن يتصدع اقتصادها جراء سياسات أردوغان الفاشلة، ومكنت تلك المشروعات هذه الدول من توفير ملايين فرص العمل لشبابها من ناحية، وغزو مناطق كثيرة من العالم بمنتجاتها من ناحية أخري.

ولأن مهمة دولة 30 يونيو الرئيسية كانت تصحيح الأخطاء السابقة، وإعادة سفينة الوطن إلي دفتها الصحيحة، فإن الرئيس التفت مبكرًا إلي أهمية المشروعات الصغيرة وضرورة تنميتها لإتاحة فرص عمل حقيقية، ودعم الناتج المحلي والصادرات المصرية، ولهذا جاءت مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة، ونجاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بجميع القطاعات التنموية.

والحقيقة أن قصص النجاح التي سجلها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تستحق التوقف عندها، فقد شاهدت بنفسي كيف استطاع شباب كان يعاني البطالة واليأس من الحصول علي فرصة عمل، أن يكونوا رواد أعمال ناجحين، يديرون مشروعاتهم بالقروض التي حصلوا عليها، ويوفرون فرص التشغيل لأبناء دوائرهم والمناطق التي يقطنونها.

وهنا يأتي الحديث عن دور المجتمع المدني وجمعيات رجال الأعمال والأحزاب في المشاركة التنموية الفاعلة في هذا الملف الحيوي، فقياسًا علي الجهود الفاعلة التي بذلها المجتمع المدني في توفير السلع الغذائية وإقامة المعارض لمواجهة الغلاء والاحتكار بالأسواق المصرية، يمكن أن ندعوهم إلي بذل جهود مماثلة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب المصري، انطلاقًا من أن الدولة لا يمكن أن تقوم بكل شيء، فثمة مشروعات كبري تقام علي أرض مصر، وثمة تنمية شاملة يعيشها الوطن، ولا بد أن يكون للمجتمع المدني مشاركة مجتمعية لتكوين مجموعات اقتصادية.

وأتصور أنه بالإمكان أن تقوم هذه الكيانات -وهي تضم خبرات وكوادر مشهودا لها بالكفاءة والوطنية- بتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمدن وقري مصر- كل في نطاقه- وإنشاء شركات لتسويق منتجات هذه المشروعات بتنسيق وتعاون كاملين مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومساهمة فاعلة من لجنة المشروعات بمجلس النواب، مع التركيز علي المشروعات التي تكون منتجاتها قابلة للتصدير وفق دراسات متخصصة يجري إعدادها في هذا الشأن برعاية حكومية.

الشهر الحالي شهد اجتماعا بجمعية رجال الأعمال لدراسة استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة، واقترح المجتمعون إنشاء شركة لشراء منتجاتها وتسويقها محليا ودوليا، ولكننا نأمل في ترجمة هذه المقترحات إلي إجراءات علي الأرض، ونطمع في المزيد".