EN 
بدأت منذ قليل، جلسات النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وأعلنت محكمة تدعمها الأمم المتحدة في هولندا، أحكامها الأسبوع الجاري في محاكمة أربعة أعضاء من تنظيم حزب الله المسلحة، بزعم تورطهم في عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة في بيروت.
ومن المتوقع، أن تزيد الأحكام الصادرة اليوم الثلاثاء في المحكمة الخاصة بلبنان، ومقرها قرية على أطراف مدينة لاهاي الهولندية، من التوترات المتصاعدة في لبنان، بعد أسبوعين من الانفجار الكارثي في ميناء بيروت والذي أودى بحياة قرابة 180 شخصًا وجرح أكثر من 6000 شخص ودمر آلاف المنازل في العاصمة اللبنانية.
وفي 2011 أعلنت المحكمة اتهام 4 من أعضاء حزب الله في التورط بعملية الاغتيال، وربطت عريضة الاتهام بينهم وبين الهجوم بأدلة ظرفية إلى حد كبير مستقاة من سجلات هاتفية، فيما تم توجيه الاتهام لعضو خامس في الحزب عام 2012.
ويعد أول المتهمين والعقل المدبر للجريمة، مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا عام 2016، وهو القائد العسكري السابق لحزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها.
والمتهم الثاني هو سليم عياش، مسؤول عسكري في حزب الله جاء في مذكرة توقيفه أنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال، وأنه شارك شخصيا في التنفيذ.
كما اتهمت المحكمة الدولية حسين عنيسي بالمشاركة في عملية الاغتيال باستعمال مواد متفجرة، وفي مارس 2018 رفضت المحكمة طلبا بتبرئته بعدما قال محاموه إن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته.
أما المتهم الرابع فهو أسد صبرا، ووجهت له المحكمة الدولية التهم نفسها الموجهة إلى عنيسي، وهي التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة والتدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة.
وعلى عكس الانفجار الذي قتل الحريري و21 آخرين في 14 فبراير 2005، يعتقد أن انفجار 4 أغسطس كان نتيجة ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم التي اشتعلت عن طريق الخطأ في ميناء بيروت.
