فاشية أردوغان تكفر بحقوق الإنسان وتُعمِل القتل والتهجير القسرى ضد الأكراد.. حقوقيون: اتفاقيات جنيف الأربع تضع تركيا تحت طائلة القانون الدولى .. والاتحاد الأوروبى لن يقبل بانضمامها لعضويته

حقوق الإنسان:
جنوب شرق تركيا شهد دمارا شاملا وقتلا وانتهاكات جسيمة
عمليات الحكومة أثرت في أكثر من 30 بلدة وأدت إلى نزوح 335 ألف شخص
تدمير 70% من المباني بشكل منهجي.. وتسوية أحياء بالكامل أرضا
حقوقيون:
أيمن سلامة :
تركيا ارتكبت جرائم حرب ضد الأكراد ويجب محاكمتها دوليا
حافظ أبو سعدة:
أحداث منطقة جنوب شرق تركيا توقف انضمامها للاتحاد الأوروبي
حقوقي :
جرائم الأتراك ضد الأكراد محرمة دوليا
خبير حقوقي :
النظام التركي مجنون وفاشي في تعامله مع الأكراد

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة فى تقرير صادر عنها أمس أن منطقة جنوب شرق تركيا شهدت فى الفترة من يوليو 2015 وحتى ديسمبر 2016 دمارا شاملا وقتلا وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك من خلال العمليات الأمنية الحكومية التى أثرت فى أكثر من 30 بلدة وحى كما أدت إلى نزوح ما بين 335 ألف شخص ونصف مليون شخص معظمهم من أصل كردى.

وأشار التقرير الأممى إلى دمار هائل لحق ببلدة نصيبين فى محافظة ماردين حيث تعرضت ما يصل إلى 1786 مبنى للدمار أو تضررت وفى منطقة سور بديار بكر كذلك حيث تقدر الحكومة المحلية أن حوالى 70 % من المبانى فى شرق المنطقة قد دمرت بشكل منهجى من جراء القصف.

وأضاف التقرير أن عمليات التدمير تلك استمرت حتى بعد انتهاء العمليات الأمنية ليصل إلى ذروته فى شهر أغسطس 2016 وقال التقرير الأممى إن صور الأقمار الصناعية من نصيبين وسور تظهر أحياء بكاملها وقد سويت بالأرض.

ونوهت المفوضية إلى وجود قلق خاص إزاء نتائج تحليل صور الأقمار الصناعية والتى تشير إلى حجم هائل من الدمار واسع النطاق للمنازل التى تعرضت لقصف الأسلحة الثقيلة.

وأشار التقرير إلى أضرار جسيمة كذلك لحقت بعدد من المدن الأخرى فى المنطقة بما فى ذلك سيزر فى محافظة سيرناك حيث رسم الشهود وأفراد أسر الضحايا صورة مروعة للدمار للأحياء، كما لفتوا إلى أنه فى أوائل عام 2016 تعرض ما يصل إلى 189 من الرجال والنساء والأطفال للحصار بالطوابق السفلية من دون غذاء أو ماء أو رعاية طبية وذلك قبل أن يقتلوا جراء القصف.

وقال التقرير إن الأدلة دمرت بسبب ما لحق بالمبانى وبما منع إلى حد كبير التحديد الأساسى لما جرى والبحث عن المفقود من رفات الموتى.

وقالت المفوضية إنه وبدلا عن فتح تحقيق فى ملابسات الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات التركية وكذلك اللجوء إلى الأسلحة الثقيلة فإن السلطات التركية المحلية اتهمت من قتلوا بالمشاركة فى منظمات إرهابية واتخذت تدابير قمعية تمس أفراد أسرهم.

فى ذات الإطار قال التقرير إن المعلومات التى وردت من الحكومة التركية، وأشارت إلى أن حزب العمال الكردستانى والذى تعتبره الحكومة منظمة إرهابية قام بعدد من الهجمات العنيفة والتى تسببت فى وفيات وإصابات بين قوات الأمن التركية وغيرهم من الأشخاص كما أنه ووفقا للحكومة التركية فإن الحزب شارك فى عمليات خطف بما فى ذلك لأطفال وقام بحفر الخنادق ووضع الحواجز على الطرق فى المدن والبلدات كما منع الخدمات الطبية من تقديم الخدمات الصحية الطارئة.

وقال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه تم السعى للوصول إلى المناطق المتضررة من تلك الأحداث فى شرق تركيا لمدة عام تقريبا من أجل تحقيق مستقل فى مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان هناك ولكن لم تحصل المفوضية على فرصة حقيقية للقيام بذلك ولهذا قامت بإعداد هذا التقرير من خلال عمليات الرصد عن بعد عبر مصادر عامة وموثوقة وسرية إضافة إلى صور الأقمار الصناعية والمقابلات لجمع المعلومات حول سلوك وتأثير العمليات الأمنية فى جنوب شرق البلاد.

ووثق التقرير حالات تعذيب واختفاء قسرى وتحريض على الكراهية ومنع للوصول إلى الرعاية فى حالات الطوارئ الطبية وكذلك إلى الغذاء والمياه وسبل العيش والعنف ضد المرأة وعبر التقرير الأممي عن القلق مما انتهجته السلطات التركية من مصادرات الأراضي فى سور وكذلك التدابير التى اتخذت عقب محاولة انقلاب يوليو عام 2016 وطرد أكثر من مائة ألف شخص خلال الفترة المشمولة بالتقرير وهى الإجراءات التى أثرت كذلك على جنوب شرق البلاد حيث طرد 10 آلاف مدرس من عملهم بدعوى وجود صلات لهم من حزب العمال الكردستانى وذلك دون اتباع الإجراءات الواجبة من قبل ولفت التقرير إلى أن السلطات التركية استخدمت قانون مكافحة الإرهاب لإزاحة المنتخبين ديمقراطيا من أصل كردى ومضايقة الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة باللغة الكردية والجمعيات وتعليق عمل القضاة والمدعين العامين.

ويرى عدد من الحقوقين أن اى إنتهاك لحقوق الإنسان مجرم وفقا لقوانين الدولية ويعرض صاحبه إذا ثبت للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية مطالبين الأمم المتحدة بالتحقيق فى هذه الإنتهاك لمعرفة المسئول عنها وتقديمه للعدالة.

وقال الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولى العام، إن ارتكاب القوات الأمنية والحكومية التركية انتهاكات جسيمة ضد الاكراد بين يوليو 2015 و ديسمبر 2016 لم تتوقف عند منطقة جنوب شرق تركيا فقط.

وأضاف سلامة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأمم المتحدة تحدثت أيضا عن إرتكاب القوات المسلحة التركية جرائم حرب وانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولى ضد اكراد سوريا سوا كان مدنيين أو مقاتليين مشددا على أن المفوضية الدولية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة مطالبة بتشكيل لجنة مستقلة وارسالها لسوريا للتحقق من هذه الجرائم وتحديد القادة المسئولين عنها.

وتابع استاذ القانون الدولى قائلا: اذا ثبت وفقا للادلة الدامغة مسئولية قادة القوات المسلحة التركية عن اصدار اوامر تحض على ارتكاب اى جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية بحق اكراد سوريا فيجب تقديمهم للمحاكمة الدولية لينالوا العقاب المستحق نتيجة لهذه الجرائم.

من جهته قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول قيام القوات التركية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مواطنى منطقة جنوب شرق تركيا ذو الأصول الكردية تضمن ايضا ارتكاب القوات التركية اعمال قتل خارج القانون ضد المشاركين فى احداث 15 يوليو 2016 المتعلقة بسقاط نظام أردوغان.

وأوضح ابو سعدة فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هناك أكثر من طريقة لاثبات هذه الانتهاكات وتجريمها دوليا ومعاقبة المسئولين عنها مضيفا أنه فى حال ما رفضت تركيا الاعتراف بهذه الجرائم فسوف يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فى هذه الأحداث ومن المتورط فيها ورفع تقرير دولى.

وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مثل هذه الانتهاكات من شأنها وقف اى مفاوضات تتعلق بانضمام تركيا للاتحاد الاوروبى لا فتا إلى أن تركيا رفضت من قبل اعدام فتح الله جولن على خلفية احداث 15 يوليو واتهامه بالتورط فيها خشية أن يؤثر ذلك على انضمامها للاتحاد الاوروبى.

وقال المحامى والحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن النزاعات المسلحة يتم فيها إعمال قواعد ومبادئ القانون الدولى حيث يتم التعامل وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الملحقين بهما والذين يحرمون أى تهجير قصرى وقتل للمدنيين أو استهداف لسيارات الأسعاف وغيرها من الأمور المحرمة دوليا.

وأوضح عبد الحافظ فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه فى حال إذا ما ثبت أن دولة ما أرتكبت أى جريمة من هذه الجرائم أو أى جريمة ضد حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية فإنها تتعرض لعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولى حيث يحاكم مرتكبي هذه الأفعال كمجرمي حرب.

كما قال محمود البدوي الخبير الحقوقى إن جرائم النظام التركي، ضد الأكراد أصبحت ذات صبغة فاشية متطرفة وتستوجب من الأمم المتحدة إتخاذ إجراءات رادعة مؤكدا أن جرائم النظام التركي باتت سبه في جبين الإنسانية وتستلزم تحرك فوري من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف البدوي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن النظام التركي أصابه نوع من الجنون المفرط وبات يترصد بكل من ينتمي أو يشتبه بأنه ينتمى لحزب العمال الكردستاني حيث يقوم بتصفيته بطريقة جعلت من تركيا بلد لا يعترف بالدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات.

وأكد الخبير الحقوقى أن ما يقوم به النظام التركى ضد الاكراد ينذر بمخاطر جمة قد تواجه الشعب التركي خاصة الرافض منهم لجرائم الدكتاتور رجب طيب اردوغان رئيس البلاد الذي أصابه مرض جنون العظمة وغطرسة القوة بالإضافة لدعمه الواضح للإرهاب وإيواء وتدريب عناصر دعش الإرهابية.