EN 
كشف النائب أحمد سميح عضو مجلس النواب، عن صياغته تعديلا في قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، مشيرا إلى أنه يسعى لخفض السن القانونية المقررة فى القانون بحيث يبدأ من سن 16 عاما بدلا من 18، لافتا إلى أن مشروع القانون يعود بسن زواج الفتيات لما كان عليه من قبل.
وتابع سميح فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن طبقة قليلة فى المجتمع التى تقوم بزواج الفتيات لما فوق الـ"18 سنة، إلا أن هذا القانون اصطدم بالواقع ومع ثقافة الغالبية العظمى من الشعب وخاصة الريف والفلاحين، لذلك هناك بعض الطبقات تجد طرق بديلة وبعيدة عن القانون لتوقيع الزواج، حتى لاتضع الأسرة نفسها تحت طائلة القانون كأن يتم الاعلان عن الزواج واشهاره ويتم توثيقه عندما تتم الزوجة السن القانونية.
وقال النائب إن رفع سن الزواج للفتيات إلى 18 سنة، كان له أثر سلبي على قاعدة البيانات التى ليس لها صلة بالواقع، فضلا عن عدم وجود حصيلة دقيقة للمتزوجين أو الأبناء أو حالات الطلاق، قائلا:"الناس لجأت للأبواب الخلفية نتيجة اصطدام القانون بالواقع وثقافة المجتمع، هناك أسر لاتنتظر حلول سن الـ 18 لزواج البنات"، لافتا إلى أن تأخير الزواج إلى 18 بدلا من 16 أعطى مؤشرات سلبية على نسبة السكان وتنظيم النسل وأصبح هناك معدلات عالية للمواليد قائلا:" خلال السنتين ما بين سن 16 و18 يحدث الكثير ما بين طلاق وتسجيل متأخر للاطفال".
وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية فى بعض القرى هى التى تكون سببا في الزواج المبكر للفتاة، قائلا:" الأب عايز يزوج ابنته بغض النظر عن سنها القانونية لأن هذه ثقافة مجتمعية"، مضيفا:" الهدف من تعديل السن القانونية لزواج الفتيات إلى 16 سنة بدلا من 18 سنة يأتى فى إطار إنشاء قاعدة بيانات صحيحة يُبنى عليها قرارات سياسية صحيحة".
وأشار النائب إلى أن هناك بعض المؤسسات النسائية ستوجه اللوم لهذا المشروع، إلا أني مؤمن بهذه القضية ويسعى المشروع لتحقيق قاعدة بيانات واضحة ودقيقة.
