قانون التأمين الصحي يخرج للنور بعد 10 سنوات .. عماد: مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات .. والجارحي: حلم طال انتظاره منذ سنوات طويلة

• وزير الصحة :
• قانون التأمين الصحي الجديد يعد دعما بتكليف من الرئيس السيسي
• المشروع ينص على وجود 3 هيئات فى القانون
• ما يصرف على المريض من العلاج لا يتعدى 10 مليارات
• القانون يعتمد على علاج صحي للأسرة وليس للفرد
• إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات
• وزير المالية:
• إصرار القيادة السياسية الحالية وشجاعة البرلمان الحالي هما أساس خروج القانون للنور
• قانون التأمين الصحى الشامل تم الإعداد له من خلال دراسة اكتوارية

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحي الجديد يعد دعما وتكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعاون وزارتي الصحة والمالية مثمنا دور البرلمان في خروج القانون للنور.

ووجه الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة التهنئة للشعب المصري، بالموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، من قبل مجلس النواب، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة.

وأوضح، أن المشروع ينص على وجود 3 هيئات فى القانون وهى "الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية تحت إشراف وزير الصحة، والهيئة العامة للاعتماد والجودة تحت إشراف رئيس الجمهورية".

ونوه الوزير إلى أن ما يصرف على المريض من العلاج لا يتعدى 10 مليارات أي أن نصيب الفرد 100 جنيه سنويا وهذا يعني أننا لم يكن لدينا ملاءة مالية للمريض .

وأضاف الوزير، أنه تمت مناقشة إعفاء أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة من الاشتراكات، ومناقشة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من قبل الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وسبل التعاون بين الوزارة والشرطة والجيش والقطاع الخاص والجامعات لتقديم كافة الخدمات الصحية للمريض، بالإضافة إلى مناقشة وضع المصريين العاملين بالخارج وذويهم تحت المظلة التأمينية الصحية الجديدة، وأسلوب تمثيل النقابات المهنية من أطباء، وصيادلة، وأسنان، وعلاج طبيعي، وتمريض، إضافة إلى تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث (التمويل والإدارة، والرعاية الصحية، والرقابة والاعتماد والجودة) التي تعد الذراع الرئيسية للمشروع.

وأوضح الوزير أن القانون يعتمد على علاج صحي للأسرة وليس للفرد، وهو فكر جديد للصحة في مصر، لتقديم خدمة صحية جيدة.

كما توجه الوزير بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الكامل لخروج هذا القانون إلى النور، والشكر لجهود رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، متمنيا له الشفاء العاجل، والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، والدكتور علي حجازي، مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وجميع أعضاء المجلس على مناقشتهم ومقترحاتهم البناءة، بالإضافة إلى اللجنة القومية التي وضعت القانون.

كما توجه بالشكر أيضا لكل من بذل جهد لكي يخرج هذا المشروع إلى النور، متمنيا للمشروع النجاح والاستدامة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة التي يستحقها المواطن المصري.

وكشف وزير الصحة أن هناك إعدادا لتطبيق القانون حيث تم الإعداد للائحة الأسعار كما سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وسيطبق القانون بكافة محافظات مصر وأول محافظة للتطبيق هى بورسعيد والمدة الزمنية لم تحدد بالقانون متوقعا الانتهاء بشكل أسرع مما تم تحديده وهو توجه الوزارة.

وأكد الوزير أن هذه الفترة تضمن استمرارية ونجاح المشروع، منوها إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات في تنفيذ المشروع وفقا للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.

وأوضح الوزير أن القانون تمت مناقشته من قبل لجنة الصحة، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأن الموافقة النهائية في الجلسة العامة لم تأت إلا عقب الموافقة عليه في اللجان الثلاث، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة كل مواد القانون كل مادة على حدة، كما تناولت المناقشات الدراسة الاكتوارية والتي تم إعدادها من قبل وزارة المالية، كما تمت مناقشة مدة تطبيق القانون والتي تمتد إلى 15 سنة، ونعمل على أن يتم في فترة زمنية أسرع مما تم تحديده.

ولفت الوزير إلى أن مساندة وزير المالية للقانون جاء بشكل قوي جدا مشيدا بجهوده وجهود د.على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي وغيرهم ممن عمل بجد واجتهاد للانتهاء من الدراسة الاكتوارية لنظام التأمين الصحي بمصر.

أشار الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إلى ان العمل فى قانون التأمين الصحى الشامل بدأ منذ عام 2007، ولكن إصرار القيادة السياسية الحالية وشجاعة البرلمان الحالى هما أساس خروج القانون للنور بعد 10 سنوات.

وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة ، أن قانون التأمين الصحى الشامل تم الإعداد له بشكل جيد من خلال دراسة إكتوارية تضمنت اكثر من سيناريو بهدف ضمان نجاح التطبيق على أرض الواقع وتمت الاستعانة بخبرات وقامات فى هذا الإعداد.

وأشار الوزير ، إلى أن الرئيس والبرلمان والحكومة وكل من شارك فى إعداد هذا القانون يستحق الإشادة، منوها إلى أن القانون الجديد يعد قفزة جيدة لتطوير قطاع الصحة بمصر.

واكد الوزير أن قطاعي الصحة والتعليم أساس النهوض بمجتمعنا وسيؤدي للتنمية المستدامة بشكل سليم، منوها إلى أن الموافقة على القانون يعد توقيتا جيدا.

ولفت إلى أن انتهى البرلمان من مناقشة 39 مادة من مشروع القانون ووافق عليها كما هى مع إدخال تعديلات بسيطة ببعض المواد، وأقر إنشاء الهيئات الثلاث فى القانون وهى "الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرعاية الصحية تحت إشراف وزير الصحة، والهيئة العامة للرقابة والجودة تحت إشراف رئيس الجمهورية" وهذه الهيئات أساس التطبيق السليم للقانون وتقديم خدمة صحية بأفضل مستوى ممكن.

وأعلن ان الدولة لن تتخلى عن مسئولياتها فى التكفل بغير القادرين فى قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتحمل الخزانة العامة اشتراكات غير القادرين، مؤكدا أن هناك لجنة لتحديد غير القادرين.

ونوه الوزير الى انه بشأن تغيير تعريف غير القادرين وتخوفهم من ظلم بعض المواطنين غير القادرين وعدم شمولهم بالتغطية التأمينية، ان فكرة الدولة تتكفل بغير القادرين أمر فى غاية الأهمية، ولن تتخلى الدولة عن مسئولياتها.

وأوضح الوزير أن الأمراض المزمنة سيتم دعمها من قبل الدولة لافتا إلى أن هناك 31 سيناريو مستقبليا لضمان الاستدامة المالية للقانون، لافتا إلى أنه لابد من ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحى الجديد، قائلا: "لازم يكون عندنا تصور إن الاقتصاد يتطور ويتحسن"، ولابد أن يدعم الجميع ذلك.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع كافة الملفات رغبة منه في الإصلاح خاصة الملفات الشائكة للمواطنين .

وأشاد بجهود المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مناقشة القانون والعمل على خروجه للنور، مؤكدا أن ما تم في هذا القانون من تعاون الجميع على قلب رجل واحد نتج عنه بزوغ القانون للنور.

محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة ، قال إن الجميع يعمل على بناء مصر من جديد لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي بشأن بناء مصر الجديدة حتى أصبحت واقعا يلمسه الجميع خلال الجهود التى بذلت في قانون التأمين الصحي الجديد.

وأشار معيط خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة ، إلى أن وزيري الصحة والمالية عملا تكاملا هدف لخروج القانون للنور وعلى رأس هذه الجهود الاستدامة المالية منوها إلى جهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذي خصص وقتا في ظل ضغوط عمله لخروج القانون للنور.

وأكد أن مصر من أكثر دول العالم التى تنفق على الصحة لذا نهنئ المواطن بخروج حلم القانون من على الورق لأرض الواقع حتى يلمسها الجميع .

وأوضح معيط أن القانون سيغطي الأسرة وليس الفرد كما أن أغلب دول العالم تعمل على تغطية القطاع الصحي وتوفير ذلك للمواطنين مشيرا إلى مؤتمر اليابان الذي هدف للتحرك نحو التغطية الصحية الشاملة محددين 12 ديسمبر يوما عالميا لذلك لتوفير برامج الإصلاح الصحي عالميا، لأن الصحة أساس التقدم في مختلف القطاعات وسيتم تطبيق القانون بعد 6 شهور من إقرار البرلمان له.

وأكد أن القانون لديه حوكمة على أعلى مستوى لصنع القرار والإدارة والقدرة على الانتقال لحال أفضل لصالح المواطنين ، لافتا إلى أن قيمة تمويل المشروع تقدر ب 9 مليارات مع بدء تطبيق النظام في بورسعيد وفي عام 2030 و2031 ب600 مليار في اسماعيلية والسويس والدولة تتحمل الثلث.

وأكد معيط ان ابرز ما يتعلق بالحساب الاكتواري للقانون هو تحمل الدولة نسبة من 30% إلى 35% للاسر الاولى بالرعاية تصرف من بند الدعم في الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة، وان الاسر القادرة ستخصم من الاشتراكات الخاصة بالعمل كما سيمول المشروع من مصادر اخرى منوها إلى الاطمئنان للملاءمة المالية للقانون.

وقال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، ان لدينا مشاكل كبيرة في التأمين منذ 20 سنة، وعلى رأسها التمويل؛ لافتا إلى ان موافقة مجلس النواب على قانون التأمين الصحي الجديد يعد حدثا تاريخيا.

وأضاف حجازي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة أن القانون الجديد أهم ملامحه فصل الخدمة عن التمويل وهناك مراقبة على ذلك، وهيئة التأمين الصحي ستراقب منفصلة بمصادر تمويلها، منوها إلى أن سبب تأخير صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية وتمت الاستعانة بوزارة المالية التى بذلت جهدا شديدا في خروج القانون للنور.

وأشاد بلجنة الصحة بالبرلمان، والتناغم الشديد بين وزيري المالية والصحة، ورئيس مجلس النواب، لافتا الى أن قانون الهيئة الجديد عكفت عليه لجنة قومية مكونة من وزراء سابقين وخبراء فى مجال الصحة، مدة لا تقل على 12 عاما، فالقانون دخل مجلس الوزراء وظل مدة عامين وخضع للحوار المجتمعى، قائلا:"كنا نحتاج لقانون به عدالة اجتماعية وتكافل".

وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، إلى أن خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون .

أعلن جورج شبور، مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن مصر أصبحت على الخارطة العالمية للتغطية الصحية الشاملة لافتا إلى أن هذا الأمر هو أهم مقررات إعلان مؤتمر طوكيو الاسبوع الماضي من أجل تحقيق التنمية المستدامة .

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة الى أن أهم عناصر بالقانون الجديد التكافل الاجتماعي والمساواة وتغطية غير القادرين من المرضى.

وأكد إأن القانون يخفف العبء عن المواطنين منوها إلى أن منظمة الصحة العالمية ستستمر في دعم القطاع الطبي في مصر بشكل دائم .

وأشاد بجهد كافة الجهات والوزارات المشتركة في بزوغ القانون للنور، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

د.احمد عماد وزير الصحة، قال أن النموذج الانجليزى يربط كل مريض على وحدة صحية معينة ، و سيعتمد على المحليات وسنحصل على بيانات الأسر فى المحافظات لتوزيعهم على الوحدات ، وسنبدأ فى بورسعيد ، وكل الأهالى سيكون لهم ملف طبى .

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة ان، القانون يتيح للمواطن الذى يتعرض لمرض طارئ فى الاسكندرية مثلا وهو من بورسعيد يستطيع الذهاب الى اى طبيب او مستشفى فى الاسكندرية يتعالج فى المحافظة التى لا يطبق فيها القانون ، ويحصل على المقابل الذى دفعه فى حالة عودته إلى محافظته بورسعيد.

وأوضح الوزير أن على روشته العلاج يدفع المريض ١٠٪ ماعدا الأمراض المزمنة ، والاورام ، لافتا الى أن القانون يطبق على ٦ مراحل ونتوقع انتهاءها فى ٢٠٣٢ ، ونسعى إلى الانتهاء منها قبل ٢٠٣٢ وتقصير المدة ، وتطبيق القانون سيكون على مدار ١٥ سنة كحد اقصى .

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية ، ان أول تطبيق القانون فى بورسعيد سيكون نصيب الفرد ١٤٠٠ جنيه وعند الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل فى ٢٠٣٢ سيكون نصيب الفرد ٥ آلاف و٥٠٠ جنيه للفرد.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص ، علاج المواطنين ٧٥٪ سيكون من جيوب المواطنين ، ونعمل في اى محافظة مثلا لتأهيل المكان لتقديم ٧٥٪ من الخدمات دون الاحتياج إلى القطاع الخاص، الوزارة تأخذ القطاع الخاص لأسعار الدولة ، وهيئة التمويل ستتولى الحساب للقطاع الخاص او القطاع الحكومى .

وأضاف " المريض لن يضع يده فى جيبه لدفع ثمن علاجه و المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة ستأتى بتوفيق أوضاعها للاشتراك فى هذا النظام.

واكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن المادة ١٠ منه تقول إن الهيئة تلتزم بشراء الخدمة الصحية لاصحاب نظم التامين والبرامج الصحية الخاصة ، نظير فروق اسعار وتسويات مالية ، وستتولى هيئة التمويل ذلك.